جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
مع ارتفاع اسهم تأليف الحكومة التي من المرجح ان تبصر النور الاسبوع المقبل- انخفضت اسهم اقرار الموازنة العامة للعام 2022، حيث من المرجح ترحيلها الى حكومة العهد الجديد الاولى وهو بدوره مجهول المصير، اذ ان كل المؤشرات تفيد ان البلد متجه الى فراغ اقله حتى مطلع العام المقبل.
كيف سيتم التعاطي مع مشروع الموازنة، حيث ان النواب الذين “طيروا” النصاب لعدم التصويت عليها، لن يؤمنوه للجلسة المقررة في 26 الجاري، وبالتالي فان الصرف على القاعدة الاثني عشرية سيبقى سائدا لما بعد العام 2022 وربما اكثر؟!
وفي هذا الاطار يشرح الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه انطلاقا من مبدأ ان الحكم استمرارية، باستطاعة مجلس النواب ان يصوت على الموازنة وان احالتها اليه حكومة تعتبر مستقيلة، ولكن في حال تشكلت حكومة جديدة قبل اقرار الموازنة يكون من حقها (اي الحكومة الجديدة) استرداد المشروع من اجل ادخال تعديلات عليه او تطبيق نظريتها الاقتصادية ضمنه.
ويضيف: انما من المرجح ان يعاد تأليف الحكومة نفسها مع تبديل عدد محدد من الوزراء، وبالتالي ستكون امتدادا للحالية لا اكثر ولا اقل، معتبرا اننا اقرب الى مفهوم تعويم الحكومة على الرغم من انه مفهوم سياسي وليس دستوريا، اكثر مما نحن امام تشكيلة جديدة.
وردا على سؤال ينتقد مالك مشروع الموازنة الراهن الذي لا يحمل اي رؤية اقتصادية، فهو عبارة عن جمع ارقام لا تستقيم لا مع الواقع ولا مع الحقيقة، وبالتالي الرهان على موازنة العام 2023، اضف الى ذلك انه قد انقضى تسعة اشهر على موعد اصدارها، وقد تم الصرف على القاعدة الاثني عشرية وبالتالي باتت لزوم ما لا يلزم.
على صعيد آخر، تستبعد مصادر نواب التغيير ان يتوفر النصاب لجلسة الاثنين، معتبرة ان هذا التكتل اضافة الى نواب آخرين لن يشاركوا في تفصيل قوانين على قياس اهل السلطة، مستغربة كيف يمكن البحث في رفع رواتب ومساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام دون تأمين الواردات الكافية لها.
واذ تشير الى ان اسلوب اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت في العام 2018، ما زال ماثلا امامنا، وندفع ثمنه اليوم- من جملة الاثمان التي ندفعها جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة “التي انتقلت من سنة الى اخرى وادت الى الانهيار التام”.
وردا على سؤال، تشدد المصادر على ان لبنان بحاجة اليوم الى خطة تعافي فعلية، تشمل الموازنة الى جانب الاجراءات الاصلاحية التي باتت معروفة ولا حاجة لتكرارها، جازمة ان اي موازنة لا تؤمن الحد الادنى من الواردات والمداخيل للمؤسسات لن تقر لا بل ستفاقم من الازمة، وتؤدي الى طبع العملة والمزيد من التضخم.
وفي سياق متصل، تلفت المصادر الى ان لدى نواب التغيير رؤية حول ادارة الازمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها، آملة الاخذ بها عند البدء باعداد موازنة العام 2023.