أعربت مصادر حكومية عن ارتياحها لما هو سائد في أجواء القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، من عزم على استيلاد حكومة سريعاً. الّا انّها في الوقت ذاته، عبّرت عن حذر جدّي جراء بعض التسريبات التي تتعمدها جهات كان لها دورها التعطيل للتشكيلة الاولى التي قدّمها الرئيس ميقاتي بعد ساعات قليلة من تكليفه تشكيل الحكومة، والتي بدأت تشيع مقولات غير مطمئنة تفيد بأنّ رئيس الجمهورية لم يتخل عن أي من شروطه.
وسط هذه الأجواء، توالت التكهنات حول الحكومة الجديدة، ورجّحت ولادتها قبل تشرين الأول، على شكل صيغة معدّلة عن الحكومة الحالية، اي اننا اذا صح التعبير أمام تعديل وزاري، اي تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المتداول في الأوساط المعنية بملف التأليف خياران:
الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدّم اسماءها ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً انّ هذه الثقة مؤمّنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها: «تكتل لبنان القوي»، «كتلة التنمية والتحرير»، «كتلة الوفاء للمقاومة»، «كتلة اللقاء الديموقراطي»، «الطاشناق»، و«التكتل الوطني المستقل».
الثاني، ان يقّدم الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الاسماء. (من الاسماء المطروحة للتغيير وزراء المال والاقتصاد والمهجرين).
وفيما يبدو الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحاً، قال مصدر سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»: «أضمّ صوتي إلى من لا يرى في مثل هذه الحكومة إن تشكّلت، الحلّ لأزمة البلد، ولكن في حالتنا، يبقى الكحل افضل من العمى، ووجود حكومة اياً كان شكلها ومضمونها يبقى افضل بكثير من عدم وجود حكومة».