أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ “بالنسبة لموضوع عمل اللجنة التي نجحت في انقاذ رغيف الخبز، أريد أن أشكر أعضاء اللجنة، فهي نجحت بإعادة الخبز للأفران والمواطن، كما وضعنا آلية شفافة وعادلة، من دون أي استنسابية، والآلية موضوعة بحسب الأرقام وحاجات السوق، وكان عملًا وطنيًا بنجاح، وأردت أن أوصل هذه الرسالة، لكي لا يزايد أحد على هذه اللجنة”.
واعتبر سلام خلال مؤتمر صحافي من وزارة الاقتصاد، أنّ هناك “تجار أزمات تضرروا من هذا العمل الوطني، وكان هناك محاولة تضليل بعمل هذه اللجنة، وكل ما نقوم به لمصلحة الوطن، يصبح هناك هجوم عليه”.
ولفت إلى أنّ “هدفنا استقرار المواد والأسعار، وهذا ما سنواصل العمل عليه”، مشيراً إلى أنّ “جميع النقابات لديها عمل بحماية القطاع، توجيهه بالالتزام بالقوانين وليس مخالفتها”، مؤكداً أنني “لا يمكنني تنفيذ قرض البنك الدولي للقمح، إلا من خلال معايير صارمة، منها التدقيق المالي والتوزيع العادل”، موضحاً أنّ “عدم البناء على هذه المعايير، سيكون هناك إجراءات أكثر قسوة”، مشيراً إلى أننا “نقوم بالتجهيز لتنفيذ قرض البنك الدولي الشهر المقبل، وهناك اجتماع لإعادة النظر بكل القرارات بشأن كميات القمح، ومن لديه مخالفة سوف يحاسب”.
وأكد سلام أن هدفنا إصلاح هذا القطاع والتخفيضات التي حصلت لم تأت بعشوائية أو لإلحاق الضرر بالقطاع إنما على معطيات حول وجود وتوافر الكميات وتقارير أمنية تكشف موجودات الأفران ومصروفها والطاقة الإنتاجية لتلك الأفران وكيفية توزيعها ولمن توزع.
وقال إنه في الفترة الأخيرة تم ضبط بعض الكميات الكبيرة من كل المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الأمنية حيث كانت تحصل عمليات تهريب أو تخزين أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أنه لا يمكن إعادة توزيع الكميات التي كانت تعطى من قبل من دون معطيات محددة مثل التأكد من عدم وجود قضايا مفتوحة في المحاكم.
وأثنى على بعض أصحاب المطاحن والأفران الذين يعملون بوطنية ويدركون ما تقوم به اللجنة من أعمال ويحترمون كل الأصول التي نعمل بها، وقال: “هدفنا اليوم هو الإستقرار بالمواد والأسعار، وأبوابنا مفتوحة أمام كل النقابات المعنية بالموضوع من الأفران، عملهم يقوم على العمل بمناقبية وضمير ومساعدة الدولة وليس العمل بالطريقة القديمة. وعليهم توجيه جميع الأعضاء لاحترام القوانين وليس مخالفتها، ونحن نعول عليهم مساعدتنا فيما لو ألحقنا الظلم بأحد لتصحيح الخطأ وإعادة النظر بالملف”.
وأضاف: “نحن قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي (الشهر المقبل) ولا يمكننا القيام بذلك إلا ضمن أعلى المعايير المطلوبة قانونيًا محليًا ودوليًا وذلك إحترامًا لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجار الأزمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي. وهناك جهاز كامل سيعمل لتنفيذ هذا القرض، وإذا لم نعتمد هذه المعايير ولم نبن على العمل الذي قامت به اللجنة والتزمنا به، سيتعرض المخالف لإجراءات أقسى من تلك التي يتكبدها الآن ومنها شطب وسحب الرخص لأنه لا يمكنا العمل إلا ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتساعد لبنان لاجتياز هذه الأزمة وتأمين موضوع الأمن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز”.