كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
قبل نحو 40 يوماً من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون، لا تزال الصورة ضبابية لجهة الشخصية التي سوف تخلفه في سدة الرئاسة، وما إذا كانت الانتخابات سوف تحصل في المهلة الدستورية التي بدأت مطلع شهر أيلول الحالي وتنتهي في 31 تشرين الأول المقبل، أم أن لبنان سيكون على موعد جديد مع الشغور الذي استمر لعامين ونصف العام بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2014.
ورغم أن الدستور اللبناني لا يلزم الراغبين في خوض معركة الرئاسة بتقديم ترشيحات كما هي الحال بالانتخابات النيابية، فإن 4 مرشحين حتى الآن قرروا إعلان ترشحهم وتقدموا ببرامج انتخابية، يثني البعض عليها باعتبارها تتضمن رؤية المرشح السياسية والاقتصادية، فيما ينتقدها آخرون ويعتبرون أنها غير قابلة للتطبيق في ظل الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية حسب الدستور الحالي.
وقبل نحو 3 أسابيع، أعلنت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون، في مؤتمر صحافي، ترشحها للانتخابات الرئاسية، وعرضت برنامجها الذي حمل عنوان «رؤية جديدة للجمهورية»، ووزعت نسخاً منه على النواب الـ128. وكانت شمعون مقربة من الرئيس عون الذي اختارها سفيرة للبنان لدى الأردن عام 2017 قبل أن تستقيل من منصبها بعيد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2019 وتخرج بمواقف تنتقد فيها العهد.
وشمعون هي ابنة داني شمعون، النجل الأصغر لرئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون (1952 – 1958)، تحمل الجنسية البريطانية. ووالدتها هي الممثلة الأسترالية باتي مورغان. وقد اغتيل والدها مع زوجته وطفليه داخل منزلهم عام 1990.
ويبدو أن حزب «الكتائب» ليس بعيداً عن دعم ترايسي شمعون وإن كان يسعى لإنجاز تفاهم مع باقي نواب المعارضة للتصويت لشخصية واحدة بالانتخابات الرئاسية ما يعزز حظوظها. وسبق أن أعلن عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ، أن شمعون «تمثّل خطّنا السيادي ولديها المناعة الذاتية أن تظلّ ثابتة على المبادئ ولا تُساوم ويُحتمل أن تكون مرشّحتنا لرئاسة الجمهورية”.
ومن بين الشخصيات التي تقدمت بترشيحها للرئاسة مي الريحاني الناشطة في مجال تعليم الفتيات والدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها. وهي كاتبة وشاعرة وناشطة في مؤسسات التنمية الدولية ومقيمة في الولايات المتحدة الأميركية. كما ترشح زياد حايك، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة الذي يشغل منصب رئيس الجمعية العالمية لوحدات الشراكة في جنيف (WAPPP)، التي تنتمي إليها 41 دولة، وقد عمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الأوروبية والأفريقية والآسيوية لسنوات عدة.
أما الشخصية الرابعة التي أعلنت ترشحها، رئيس حزب «الإنقاذ البيئي» بشارة أبي يونس، الذي يؤكد أنه سيكون «على مسافة من كل الأحزاب والطوائف»، وأن هدفه «تقريب اللبنانيين من بعضهم». وعن برنامجه الرئاسي الذي يحمل عنوان «لبنان الكيان الرئاسة السلطات»، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه يلحظ بشكل أساسي «تطوير الدولة والنظام، واستخراج النفط، ومحاربة الهدر والفساد ومحاسبة من نهبوا الشعب، وإعلان لبنان دولة محايدة، وتحرير القضاء من فساد السلطة السياسية، وتحديث الدستور واسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية”.
ويؤكد الوزير السابق المحامي ناجي البستاني أنه «لا يوجد وفق أحكام الدستور أي نص يتناول الترشح للانتخابات الرئاسية أو يشير إلى جهة يتوجب تقديم الترشيحات إليها»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن من «الأفضل استخدام مصطلح (تصور) أو (رؤية) وليس (برنامج رئاسي)، باعتبار أن الدستور واضح ومحدد من المادة 53 حتى المادة 60 بشأن صلاحيات رئيس البلاد المعززة في اليمين الدستورية، التي تفرض الحفاظ والتقيد بالدستور. مع الإشارة إلى أن السلطة الإجرائية وفق المادة 65 مناطة بمجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية عندما يحضر ولا يشارك بالتصويت». ويضيف البستاني: «هذا لا يعني انتفاء دور وصلاحيات الرئيس الذي يعود له العمل لتطبيق هذا التصور والرؤية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة ورئيسها”.
وبالطبع لا تنحصر المنافسة الرئاسية بالشخصيات السابق ذكرها، إذ يتنافس رؤساء الأحزاب المسيحية وعدد من المرشحين المستقلين – التوافقيين على هذا الموقع. علماً بأنه وبعد اتفاق «الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية تم انتخاب 3 رؤساء من أصل 4 سبق أن كانوا قادة للجيش اللبناني، هم إميل لحود وميشال سليمان وميشال عون.