السؤال الذي يطرح نفسه على البساط الحكومي هو ان الامور في ملف التأليف كانت قد وصلت الى طريق مسدود بالشروط والمعايير المتصادمة بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والرئيس المكلف، ولكنها نَحَت فجأة في اتجاه توليد حكومة، فما الذي حصل، وما الذي تبدّل، ومَن تنازل لمن؟
وكشفت مصادر سياسية موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ “جميع المعنيين بالملف الحكومي حُشروا في زاوية شروطهم التي شكلت المانع الاساس امام ولادة حكومة كان يفترض ان تولد غداة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بأيام قليلة، وقد حصلت مداخلات عديدة من اطراف سياسية داخلية، اشتغلت حتى الامس القريب بين الرئيس ميشال عون، ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبين ميقاتي، أفضَت الى تقريب وجهات النظر والتنازل المتبادل عن الشروط العالية السقف، لمصلحة تشكيل حكومة”.
واشارت الى أنّ “السبب الاساس في ذلك ينحصر في الاجواء التي سادت في الفترة الاخيرة ولاحت فيها نُذر إشكالات كبرى بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، في حال لم يُنتخَب رئيس جديد للجمهورية، وفي ظل حكومة تصريف اعمال بدأت جهات سياسية، ومن ضمنها التيار الوطني الحر، في التشكيك بدستوريتها وتؤكد على عدم صلاحيتها في تولي صلاحيات رئيس الجمهورية”.
كما لفتت المصادر الى أنّ “الاصدقاء المشتركين قاموا بجهود حثيثة، وكذلك الفرنسيون الذين أرسلوا تمنيات متتالية حثّوا من خلالها على تشكيل حكومة، تجنيباً للبنان الوقوع في اي منزلقات سياسية تزيد من تعقيدات أزمته. امّا الدافع الاهم لهذا التنازل فهو الخوف من انزلاق البلد الى مشكل كبير، لا يضمن احد مسبقاً عدم وقوعه، ولا تقدير حجم تداعياته وارتداداته”.
ورداً على سؤال عما اذا كانت المصادر متيقّنة من عدم حصول مداخلات في آخر لحظة تفشل كل جهود التأليف وتعيد الامور الى مربّع الصفر، على ما حصل في محطات سابقة، قالت المصادر: “لسنا نضمن احداً، فالامور الآن تبدو وكأنّ الكل متوافقون على التأليف بعيداً عن الشروط التعجيزية من هنا وهناك، اي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والرئيس المكلف وسائر القوى المعنية بالمشاركة في الحكومة، وان استمر هذا التوافق فالحكومة ستولد حتماً في غضون ايام معدودة، الا اذا قرّر احدهم ان يغيّر رأيه في آخر لحظة (في اشارة الى جبران باسيل)، فهنا لا حولا ولا”.
