جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأكيده “تمسك لبنان المطلق بسیادته وحقوقه وثروته في میاھه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة”.
وكرر ميقاتي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك “رغبة لبنان الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره”، معلنًا “إحراز تقدم ملموس، آملا في الوصول إلى خواتيمه المرجوة في وقت قریب”.
وشدد على أن “بلده مصمّم على حمایة مصالحه الوطنية وخيرات شعبه وعلى استثمار موارده الوطنية، ویعي أھمیة سوق الطاقة الواعد في شرق المتوسط لما فیه ازدهار اقتصادات دول المنطقة وتلبية حاجات الدول المستوردة”.
وفي سياق آخر، اشار ميقاتي الى أنّ “لبنان يعول للخروج من هذه المحنة على أصدقائه وفي طليعتهم الدول العربية، كما نعول على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء”، مناشدا “الدول الشقيقة والصديقة أن تقف إلى جانب لبنان وتؤازره في محنته”.
كما رحّب بـ”العمل الهادف إلى إيجاد تفاهم دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إنفاذا لقرار الجمعية العامة رقم 73 / 564 “.
وإذ أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال بما تحقق لهذه الغایة في دورات المؤتمر السابقة، قال إن “لبنان يتطلع لأن تتكلل بالنجاح الدورة الثالثة من المؤتمر المزمع انعقادها برئاسة لبنان في تشرين الثاني المقبل، وأن تسھم في دعم مسار إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.
الى ذلك، أعرب ميقاتي عن “تقديره لبعثة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (الیونیفیل) لما تبذله من تضحيات وجھود من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، بالتنسيق الوثیق مع الجیش اللبناني”.
وفي السياق، أكد “التزام لبنان التام بتنفیذ كامل مندرجات القرار 1701 وكافة قرارات الشرعیة الدولية.”
كما تطرّق ميقاتي الى الوضع الاقتصادي، قائلًا إنّ “تبعات هذه الأزمة بالإضافة إلى إغلاقات كورونا وفاجعة انفجار مرفأ بيروت وتداعيات الأزمة السورية وأعباء النازحين وضعت الحكومة اللبنانية أمام أزمة سياسية غير مسبوقة، حتمت علينا السير ببطء وحذر شديدَين في حقل ألغام سياسية واقتصادية، لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.”
وفي هذا السياق، ذكر أنّ “الحكومة وقعت اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي”، متعهدًا “السیر قدما بكل الإصلاحات التشريعية والإداریة الضروریة للخروج من محنتنا الحاضرة”.
كما شدد ميقاتي على أن “لبنان تتميز بثقافة ضاربة في التاريخ وتعد رسالة سلام وتسامح وحوار”، لافتًا الى أنه “في حين يمر لبنان بفترة عصيبة، فإن الصعوبات لن تثني اللبنانيين عن المضي قدما في إعادة ترسيخ ازدهارهم وتزخيم الدور الريادي الذي طالما لعبه لبنان عالميا”.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أننا “نرید لبنان ساحة تلاق ولیس ساحة فرقة- نریده مساحة للحوار ولیس التنافس- نريده أمينا لمخزونه الروحي الذي يجمع قيم الأديان السماوية وقيم الحق والعدل في هذا العالم، ويقيني أنه بوحدة شعبه ومساعدة أشقائه وأصدقائه نستطيع تحقيق ما نصبو إليه”.
الى ذلك، لفت إلى أن “لبنان حرص منذ اندلاع الأزمة السورية على اعتماد سياسية الحدود المفتوحة إيمانا منه بالاعتبارات الإنسانية”، موضحًا أنّ “اليوم فقد باتت أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل”.
وشدد ميقاتي على “منع أي دمج أو توطين على أراضيه انطلاقًا من الدستور اللبناني”، معتبرًا أنّ “الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي العمل عليها في أقرب وقت ممكن”.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رأى بضرورة أن “يتم رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وتحقيق الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن بما في ذلك عودة اللاجئين إلى ديارهم.”
وفي هذا الإطار، رحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال بـ”أي دعم للوكالة الأممية “أونروا” التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين للخروج من أزمتها”.