يبدو ان ملف ترسيم الحدود البحرية وضع على «الغاز» بعدما بدا ان الحكومة الجديدة قد «استوَت».
وسيبلغ هذا الملف للمرة الاولى منذ عشر سنوات خواتيمه المتوقعة خلال مدة قريبة بعد ان تلقى لبنان رسميا عبر الوسيط الاميركي مرونة من الجانب الاسرائيلي اصبحت اقرب الى الموافقة على شروطه.
وكشفت مصادر متابعة لهذا الملف لـ»الجمهورية» انّ المنطقة العازلة بمحاذاة الخط 23 وعلى بعد اقل من كيلومتر من النقطة b1، لم تعد غير مستبعدة عن الموافقة في انتظار وضع اللمسات الاخيرة على هذا الطرح الذي قدمه هوكشتاين بعد ان يحصل لبنان على ضمانات من انّ هذه المنطقة لن تؤثر على الترسيم البري ولن تفرض لاحقاً واقعاً جديداً في تلك المنطقة بالتوازي مع اتصالات مكثفة مع الدول والشركات التي يمكن ان تؤمّن مخرجاً وحلاً لطلب اسرائيل الحصول على بدل مادي لقاء الجزء الممتدّ من حقل قانا في اتجاه الخط 29 والذي يتجاوز الخط 23، وهو الجزء الذي تعتبره اسرائيل داخل حدودها. وتردد ان شركة «توتال» هي التي ستتولى هذا الامر بالاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وأكد المصدر انّ هامش انتكاسة هذا الاتفاق اصبح ضئيلا جدا، لكن طبعاً لا يمكن الاطمئنان دائما الى عدو ينتهج الغدر وسياسته تعتمد على المطامع وقضم الحقوق والثروات».
