أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت.
واتخذت واشنطن هذه الخطوة جراء القيود التي فرضتها الحكومة الإيرانية على خدمات الإنترنت، وسط حملة لقمع التظاهرات المستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، ما يعرف بـ”الرخصة العامة الإيرانية” (GL) D-2، لأجل زيادة دعم حرية الإنترنت في إيران.
وفي الإطار، قال نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أديمو إنه “مع خروج الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني ليكون مستعدا لمواجهة جهود الحكومة في مراقبته وفرض الرقابة عليه”.
من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إنه “تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قطعت الحكومة الإيرانية الوصول إلى الإنترنت لمعظم مواطنيها البالغ عددهم 80 مليونا لمنعهم والعالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين”.
وأضافت أنها “ستساعد على التأكد من الشعب الإيراني ليس معزولا كما يسعى إلى ذلك النظام”.
ويعمل هذا التحديث على توسيع التدفق الحر للمعلومات والوصول إلى المعلومات المستندة إلى الحقائق للأشخاص في إيران، بما يتوافق مع الطرق الجديدة التي يستخدم بها الناس الإنترنت اليوم من مختلف المنصات.
ونتيجة لهذا الترخيص العام الموسع، ستكون شركات التكنولوجيا قادرة على تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للأشخاص في إيران، ومن الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية ومزيد من الخيارات من المنصات والخدمات الخارجية الآمنة.