جاء في “الجمهورية”:
إذا كان تأليف الحكومة، إن أمكن بلوغه قريبًا مع مناخ التفاؤل القائم، سينزع فتيل الاشتباك السياسي حول الملف الحكومي، الّا انّ فتيل الاستحقاق الرئاسي سيبقى مشتعلًا، ومفتوحًا على احتمالين، اضعفهما ان تصاب المكونات السياسية بنوبة مسؤولية، فتتوافق على انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، او في فترة قصيرة نسبيًا تقصّر من أمد الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى. فيما الاحتمال الاكثر قربًا إلى الواقع هو استحالة التوافق على رئيس للجمهورية في جو الانقسام القائم، ما قد يطيل حتمًا من أمد الفراغ الرئاسي ويفتح افقه على شغور في موقع الرئاسة لأشهر وربما لسنة واكثر.
وعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذا الاستحقاق بحسب “الجمهورية”، فإنّه لن يستحق في موعده، كما في المدى المنظور. ومع نهاية الشهر الاول من مهلة الستين يومًا لانتخاب الرئيس خلالها، فإنّ الشهر الثاني أي تشرين الاول المقبل، وهو الاخير من عمر ولاية الرئيس ميشال عون، سيشهد حراكًا على اكثر من خط، لمحاولة الوصول إلى انتخابات رئاسية سلسة.
وعلى الرغم من انّ الاستحقاق الرئاسي حاضر خلف كل الحراكات السياسية الجارية حاليًا على اكثر من خط سياسي وديبلوماسي، فإنّ العين في هذا المجال تبقى على عين التينة، وما سيقرّره رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن هذا الاستحقاق، وقبل مبادرته إلى توجيه الدعوة لعقد جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو امر سيحصل بالتأكيد بحسب توقيت بري، علمًا انّ رئيس المجلس سبق ان ردّ على المطالبين بتحديد جلسة انتخابية بقوله انّه مستعد لذلك حينما يلمس حدًا أدنى من التوافق، وهذا التوافق لا يبدو انّه متوفر في الوقت الراهن، او سيتجاوز جو الانقسام والاصطفافات ويتوفّر في المدى المنظور!
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ رئيس المجلس ما زال على تريثه في ما خصّ تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث بات محسومًا انّ شهر ايلول لن يشهد توجيه دعوة إلى تلك الجلسة، فيما الاولوية حاليًا هي لإقرار مشروع موازنة العام 2022 الاثنين المقبل، تليها جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من البنود الملحّة التي يندرج بعضها في السياق الاصلاحي ويلبّي متطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما منها موضوع السرية المصرفية. وقد تسبقها او تليها جلسة الثقة بالحكومة الجديدة إن تشكّلت، على ان يبدأ الحديث جدّيًا في موعد الجلسة الانتخابية لرئيس الجمهورية اعتبارًا من الاسبوع الثاني من تشرين الاول المقبل.
