يعقد البرلمان العراقي الأربعاء المقبل جلسته الأولى منذ احداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 آب والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر الاثنين.
ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة المقررة في 28 أيلول الساعة العاشرة صباحاً (13,00 ت غ)، إجراء عملية تصويت على “استقالة رئيس مجلس النواب” محمد الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري واللاعب السياسي البارز.
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
ويشهد العراق مأزقاً سياسياً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.
انعقد البرلمان آخر مرة في 23 تموز. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه.
وبلغ التوتر ذروته أواخر آب عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيًا). وقتل في هذه المعارك أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.
وأعلن مجلس النواب في بيان مقتضب الاثنين عن عقد جلسة للتصويت على استقالة محتملة لرئيسه الحلبوسي وانتخاب نائب أول له.
وقال السياسي السني البارز مشعان الجبوري في تغريدة إن هذه الاستقالة “تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة” وتأكيد الدعم له “عندما يتم رفض الاستقالة”.
بدوره، قال المحلل السياسي سجاد جياد لوكالة “فرانس برس” إن “الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعما قويا يضع حداً لكل محاولة لإقالته مستقبلاً”.
وأضاف هذا الباحث في مركز أبحاث “سنتوري إنترناشونال” أن هذه طريقة “لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة”.
ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين الاول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائبا وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبا. أما الآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف من الفصائل الشيعية الموالية لإيران الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.