عرضت الحكومة الفرنسيّة، اليوم الإثنين، مشروع موازنتها للعام 2023، في أوّل اختبارٍ بالغ الصّعوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يعُد يحظى سوى بغالبية نسبيّة في الجمعية الوطنية.
وتشير التوقعات إلى نقاشات حادة سيشهدها البرلمان بعد عودته من عطلته الصيفية في الثالث من تشرين الأول، إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانيّة الضمان الاجتماعيّ، يطال نظامَ التقاعد، ويفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في العام 2023.
وللبتّ في هذا الخيار، يعتزم رئيسُ الدّولة عقدَ اجتماعٍ هذا الأسبوع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وقادة الغالبية والوزراء المعنيين.
وقالت بورن، الإثنين: “سنقرر مع رئيس الجمهوريّة، بحلول نهاية الأسبوع، طريقة إطلاق هذا التعديل الذي يعدّ أولولية في صيف 2023”.
وتسعى الحكومة في موازنتها للعام 2023 إلى حماية الفرنسيين من تداعيات تضخّم هو الأعلى مستوى منذ عقود واحتواء العجز.
وشدد وزير الاقتصاد برونو لومير على أن الحكومة ستعارض في المناقشات البرلمانية كل إنفاق غير محسوب بدقة.
