كتب عماد الشدياق في “أساس ميديا”:
يرجح اقتصاديون أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى نحو ثلاثين ألفاً على إيقاع معطيات سياسية أهمها الترسيم البحري وتشكيل الحكومة المزمعة، لكن التطورات الإقتصادية والنقدية التي طرأت خلال اليومين الماضييّن عادت لتبدد هذا التقييم لصالح آخر أشد تشاؤماً وينبىء بارتفاع سعر صرف الدولار إلى خمسين وربما ستون ألفاً.
عكف بعض اللبنانيين منذ نحو اسبوع على استبدال دولاراتهم بالليرة التي احتفظوا بها في البيوت. فهؤلاء يتحيّنون لحظة هبوط سعر الصرف لشراء الدولارات مجدّداً لكن بسعر أقلّ بنحو 8 آلاف عما كان عليه، مستندين في ذلك إلى مجموعة من التطوّرات السياسية.
أمّا هذه التطوّرات، التي تمثّل السيناريو الأوّل، فهي أربعة وتُلخّص بالتالي:
أوّلاً، شغور سدّة الرئاسة والدخول في فراغ تتأقلم معه الأسواق كما حصل بين العامين 2014 و2016 ، إذ وعلى الرغم من عدم إنجاز الاستحقاق الرئاسي تأقلم لبنان مع اللاستقرار.
ثانياً، تشكيل الحكومة المُزمعة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وقد بدأت بوادرها بالظهور في الأيام القليلة الماضية مع إعلان رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي عزمه على زيارة قصر بعبدا، بعد عودته من واشنطن.
ثالثاً، إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي سيُرخي بمفاعيله على الوضع الأمنيّ في الجنوب ويُدخل البلاد في مرحلة جديدة من الاستقرار الأمنيّ.
رابعاً، ترقب مدى صحة احتمال وصول الفيول الإيرانيّ إلى مؤسّسة كهرباء لبنان وفتحه المجال أمامها لزيادة ساعات التغذية ما بين 6 و10 ساعات يوميّاً، الأمر الذي سيخفّض الطلب على المازوت الذي تستهلكه المولّدات الخاصّة، وبالتالي الطلب على الدولار في “السوق الموازي”، وهو ما سيؤثّر إيجاباً على سعر صرف الليرة.
على الرغم من أنّ هذه التطوّرات سياسيّة بحتة، لكنّها إن حصلت ستسبب “صدمة نفسيّة” تؤدي إلى هبوط الدولار فعلاً، لكن ليس لوقت طويل، لأنّ هامش الـ30 الفاً الذي يتحدّث عنه المراقبون سيكون رقماً مغرياً لدى جميع الناس لشراء الدولار مجدّداً، وهذا بدوره سيدفع حتماً إلى ارتفاعه مجدّداً.