أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة في بلاغ، أنه “بتاريخ 05-09-2022، إدعى (ص. ج. من مواليد عام ١٩٧٦، سوري الجنسية) أنّ مجهولاً أقدم على الدخول إلى منزله الكائن في بلدة المنصورية، من دون كسر وخلع، وسرق من داخله خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي قدره 800،000 دولار أميركي وشيكين مصرفيين قيمتهما 1،350،000 دولار أميركي.
على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في الشّعبة لم يتبيّن لها تعرّض منزل المدّعي للسّرقة، كما تبيّن قيام المدعو:
م. خ. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)
وهو عامل لدى المدعي، بالدّخول الى الشّقة بتاريخ 05-09-2022 لمدّة عشر دقائق تقريباً ومغادرتها، تاركًا الباب مفتوحاً، بعد مغادرته.
أعطيت الأوامر للعمل على توقيف الأخير، والتحقيق معه”.
وأضافت: “بتاريخ 21-9-2022، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة المشتبه فيه في محلّة سن الفيل.
وقد اعترف أنّه أقدم على الدخول الى الشّقة وبعثرة محتوياتها قبل أن يغادرها تاركاً الباب مفتوحاً، وذلك بناءً على طلب من المدّعي، الذي وعده بإعطائه مبلغ من المال في حال لم ينكشف أمره.
على أثر ذلك، جرى توقيف المدّعي. وبالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة القاطعة التي تُثبت ادّعائه الكاذب، اعترف أنه لم يتعرّض لأي عملية سرقة، وأنه قام بتسليم مفتاح منزله إلى العامل لديه وطلب منه الدخول إلى المنزل والقيام ببعثرة محتوياته ومغادرته، ومن ثم ترك الباب مفتوحاً ليوهم الجميع بأنه تعرّض للسّرقة، وأنه خطّط لهذه العملية كونه يترتّب عليه ديون ولا يملك المال الكافي لتسديدها، فادّعى بذلك كي يعطي أهمية للموضوع.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
