اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “أمس الخميس في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، كان هناك عدة برلمانات تحت قبة البرلمان لرعاية فراغ طويل”، موضحاً أن “هناك أشخاص من فريق المعارضة صوتوا لسليم إده أو للبنان ما أدى مجدداً إلى تزعزع المعارضة”.
وأشار عقيص عبر “الجديد”، إلى أننا “كأكبر كتلة مسيحية في المجلس وأكبر كتلة في المعارضة قلنا إننا لن نرشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وذهبنا للاتفاق مع نواب التغيير على مرشح تغييري واسم يروه مناسباً ويكون سيادي واصلاحي، إنما هم يعتبرون أنهم وصلوا إلى مجلس النواب وكأنهم وحدهم يريدون التغيير وكل سبقهم من نواب وسياسيين كان فاسداً أو غير إصلاحي، بس يسمحولنا فيا هيدي ما حدا يسابقنا على الإصلاح والسيادة والمبادرات وعملي كنائب”.
وأضاف: “قدمنا تنازلات بعدم ترشيح سمير جعجع للرئاسة، ونريد أن نسأل ما الذي قدمه الفريق الآخر من تنازلات؟ وماذا لديهم ضد ميشال معوض؟”
وأكد أنه “ما انكسرت الجرة بيننا ونواب التغيير أمس في الجلسة والتواصل لا يزال مستمراً، وأنا أدعوهم للاتفاق على اسم والاتيان برئيس جمهورية سيادي واصلاحي”.
وأضاف، “أنا كنائب لدي حق بانتقاد كلام رئيس البرلمان نبيه بري، ولا نريد الاتفاق على رئيس توافقي وتكرار التجربة السابقة، إنما نريد رئيساً يقول سأمنع التهريب وأضبط الحدود وأمنع تصدير حبوب الكتباغون، وأوقع على المراسيم الإصلاحية بلا شروط”.
وعن خروج كتلة الجمهورية القوية من المجلس بعد الجلسة، قال، “النصاب طار وأغلق محضر الجلسة وعطانا بري وعظة بالآخر وخلصت الجلسة، وبالتالي خرجنا من المجلس ومش رح نضل قاعدين كرمال هيدا وهيدا”.
وعن إمكانية تأمين 8 آذار 65 صوتاً في الجلسة المقبلة، قال، “صحتين عقلبهم خليهم يحكموا ولنكن معارضة وموالاة أو لنذهب إلى نظام لامركزي”، مضيفاً “الفريق الآخر كان 61 نائبًا وأصبح 63. المطلوب أن نعرفَ من هما النائبين الذين ادّعيا قبَيل الانتخابات أنّهما من فريق سيادي وغيّرا فريقهما بعدها”.
وتحدث عقيص عن اللامركزية، مشيراً إلى أنه “علينا الاتفاق على المراكز والمرافق التي من الممكن أن تخضع للامركزية، إذ إنها تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك دول تتبع لامركزية قضائية وأخرى لامركزية إدارية وغيرها العديد، إنما فريق بري قال لنا سابقاً ممنوع تحكوا باللامركزية لأن منو مُتفق عليه”.
ولفت إلى أن “الثنائي الشيعي يعتمد أسلوب بعد الطائف وهو تعطيل تشكيل أي حكومة إذا كان وزير المالية من غير طرح، وتوزيع الحقائب الوزارية أصبحت عرفاً توازي القوانين وأحياناً أقوى منها”.
وأردف، “عندما يكون فريق لديه 74 نائباً وتهنئنا إيران بأن خط المقاومة أصبح ممسكاً بالدولة وعندما نرى أن حليفه المسيحي الذي كان لديه أكبر كتلة مسيحية ولم يُنفّذ اصلاحاً واحداً، ومقارنة بالتمثيل النيابي اليوم في البرلمان نستطيع القول إن توازن القوى اختلّ”.
وأضاف، “أنا مع نصرالله أن مزارع شبعا لبنانية وإذا كنت الحامي روح جيبها واثبت أنها لبنانية، ولا نريد أن نتفق مع حزب الله على رئيس الجمهورية بل نريد الاتفاق عالجمهورية ولا نريدها محافظة إيرانية أو سعودية”، متابعاً “الجمهورية التابعة لإيران ما دي ياها ولا بدي كون تابع للسعودية أريد أن أكون دولة سيادية وتكون آخر دولة عربية تفكّر بالتطبيع مع إسرائيل، إنما على الأقل أن أتابع كدولة ملف الترسيم البحري”.
وعن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حذر عقيص من “بدء التنقيب عن النفط بظل وجود سلطة سياسية فاسدة أو أن تأتي الدول الخارجية وتحمّل لبنان أعباءً بغنى عنها أو أن يدخل ملف النفط والغاز في المحاصصات”.
أما عن رئاسة الجمهورية وإمكانية الدخول في الفراغ، لفت إلى أنه “واضح أن هناك فريق يعوّل على الفراغ للوصول إلى الرئاسة، والنائب جبران باسيل له مصلحة بالفراغ وكأن سيناريو 2016 سيتكرر، ولا اعتبر أن الفراغ فيه فرصة تفويت رئاسة الجمهورية لأن أغلبية النواب السياديين لن تقبل كما أن الشعب لا يستطيع أن يتحمل أكثر أعباءً معيشية ومرحلة فراغ طويلة ومزيداً من الانهيار”.
وتابع “هناك سيناريو معدّ لإيصال قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية في حين أننا لمدة 25 سنة لم نوصل رئيساً مدنياً”.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال، إنه “لا يوجد تنسيق واضح وشفاف بين الصندوق ومؤسسة المجلس النيابي”، سائلاً “الصندوق”، “هل سبق وأن تعامل مع أي دولة لديها قوة مسلحة داخلية وتقوم بالتهريب، أو التعامل مع دولة فيها حركة ازدواجية بين الدولة والدولية؟”.
وأضاف، “مع احترامنا للفريق الحكومي الذي يفاوض مع الصندوق إنما ما يطلبه من إصلاحات وشروط ليست كافية لتحسّن الوضع الاقتصادي”.
ورداً على سؤال حول تعيين قاضٍ رديف عن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، قال عقيص، “لأنني قاضي أعلم أنه لا يمكن تعيين قاضٍ رديف عن بيطار بسبب طلبات الرد عليه من قبل المتّهمين بقضية انفجار المرفأ، واتفقنا مع نواب التغيير على قوانين مشتركة تزيل الحصانة عن النواب والوزراء وتمنع تعيين قاضٍ رديف بسبب طلبات الرد وكف اليد ومش مقبول وما بيظبط أبداً تحقيق براسين”.
ولفت إلى أن “هناك 11 قاضٍ رفضوا أن يتعينوا مكان القاضي الردف عن بيطار وأطرح علامات استفهام على قبول قاضية بهذا المنصب وهدف حماستها لذلك، مضيفاً “يشرفوا هني وفريقن يردولنا القانون المنجز حول استقلالية القضاء، والذي كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في آذار الماضي”.
