جاء في “القبس” الكويتيّة:
يتجه ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى خاتمته قبيل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية الشهر الجاري.
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا حملت الى الرؤساء الثلاثة المقترح الأميركي الذي طال انتظاره بشأن ترسيم الحدود، معلنة لدى مغاردتها مقر رئيس مجلس النواب في عين التينة أن «الأمور تبدو ايجابية جدا». وبادر رئيس الجمهورية ميشال عون، فور تسلمه المقترح، الى الاتصال بالرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري للتشاور معهما في العرض الأميركي، وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن. وتمت إحالة نسخة من الاقتراح الى قيادة الجيش لدراسته.
ووفق المعلومات، فإن المقترح الذي صاغه الوسيط الأميركي آموس هوكستين يقع في عشر صفحات يتضمن أرقاماً وإحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونه قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليه.
وينص المقترح الأميركي على الفصل التام بين الترسيم البحري والبري، وعلى عدم انسحاب أي نقطة بحرية يُتفق عليها على أي نقطة برية تؤثر في ترسيم الحدود البرية لاحقاً في حال حدوث سلام.
وتعليقاً على مضمون الطرح، قالت أوساط رئيس الحكومة إن «المُقترح الأميركي» يحتاج إلى دراسة تقنية قبل الإجابة السياسيّة.
كما أشارت مصادر مواكبة لملف الترسيم، الى أن اجتماعا سيعقد بين الرؤساء الثلاثة الأسبوع المقبل لمناقشة المقترح والرد عليه، وسط أجواء تشير إلى أن التوقيع على الاتفاق قد يحصل قبل منتصف تشرين الأول الحالي.
ورأى الخبير في الشؤون الحدودية والمؤرخ الدكتور عصام خليفة، ان ما يجري على صعيد ترسيم الحدود هو سابقة تاريخية يستحق مرتكبوها المحاكمة. وقال إن «المنظومة الفاسدة تعمل كل ما باستطاعتها لإخفاء دورها بالتخلي عن ثروة لبنان البحرية»، واصفا ما قام به الرؤساء الثلاثة بالخيانة العظمى.
وأوضح خليفة ان الخط 23 لا ينطلق من رأس الناقورة وانما من 30 مترا شمال رأس الناقورة. وقال ان «لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي تفتش عن حدود للمنطقة الاقتصادية من خارج حدودها البرية»، معتبرا التخلي عن نقطة حدود رأس الناقورة خيانة عظمى ومخالفة للدستور.
