رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه “لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي ومع سعر الصرف من منطلق تقني من دون النظر الى ابعاده الاجتماعية وانعكاسه على الناس”، مؤكدًا أن “كرامة الناس يجب ان تحفظ قبل كل شيء”.
واوضح كنعان في حديث عبر الـ”LBCI” أنّ “من أصل كل مواد الموازنة 16 فقط لها علاقة بالموازنة والباقي كلّه فرسان، الموازنة خالية من الرؤية الاقتصادية مع تجميع أرقام لخفض العجز وفقا لتركيبة حسابية ناقصة لكلّ مكونات الموازنة”.
ولفت الى أنّ “بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف 15 ألف فيه مغالطات كبيرة”، سائلا: “كيف يمكن توحيد سعر الصرف بدون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من أموال المودعين؟”.
واشار الى أنه “في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن”.
كما اعتبر كنعان أن أي “تعديل للدولار الجمركي يجب أن يأخذ بالاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية المنتظرة من الحكومة ولا يجوز “سلخ” الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس”.
الى ذلك، رأى أنّ “حكومة فيها الكل” هي أسوأ حكومة لأنها لا تُحاسب فلبنان يحتاج الى أكثرية تحكم وأقلية تعارض فإن نجحت الحكومة تبقى وان فشلت تذهب الى بيتها”.
وعن الإستحقاق الرئاسي، قال كنعان: “الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس “شاهدا ما شفش حاجة” ولن نقبل بعد اليوم ان يكون رئيس الجمهورية “قاعد على طاولة مش شايفو حدا” ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا”.
وكشف أنّ “الأجواء تشير الى أن “حكومة في” ولكن لا أرى حتى الآن نضوجا في انتخاب رئيس قبل 31 تشرين الأول”.