جاء في “الجمهورية”:
من المفترض ان يتوصل اللقاء الموسّع في بعبدا إلى تحديد الآلية التي ستُعتمد للتعاطي مع المرحلة المقبلة، وإن كان لبنان سيصرّ على التعاطي مع “الاتفاق على الترسيم” عبر محطة المفاوضات في الناقورة او اختصار الطريق عبر اللجوء إلى ترجمة كل طرف من الطرفين الإتفاق الذي يمكن ان يتمّ التوصل اليه في نهاية المفاوضات الجارية، بمراسيم تحدّد الحدود النهائية للحدود البحرية والإحداثيات النهائية التي لا تُحدث اي ردّ فعل سلبي من اي من الجانبين وإيداعها الامم المتحدة.
ومن المتوقع ان يتخذ الرؤساء الثلاثة موقفا موحدا في شأن العرض الاميركي وعلى الارجح لن يعلن الجواب الرسمي اللبناني قبل ان يحسم الاسرائيلي موقفه ويعطي جوابه النهائي والمرجح بعد اجتماع «الكابينت» الاسرائيلي الخميس، بحسب ما اكدت مصادر متابعة للملف لـ«الجمهورية» مشيرة الى «ان السرعة مطلوبة لكن ليس استعجال اعلان الجواب».
ولفتت المصادر الى ان النقاش يحصل في ربع الساعة الاخيرة حول آلية توقيع الاتفاق والتي يصر فيها لبنان على ان لا يكون طرفا مع الاسرئيلي في توقيع الورقة نفسها بل عبر ايداع ورقة له مستقلة عن ورقة اسرائيل يجمعهما طرف ثالث هو الامم المتحدة وان تكون الولايات المتحدة شاهدا على الاتفاق. ولم تستبعد المصادر ان يشكل اجتماع الرؤساء الثلاثة فرصة للحديث عن ملف تشكيل الحكومة وما وصلت اليه الامور
وفي هذا الاطار، لاحظ مراقبون، انّ الرئيس نبيه بري كان قد اعلن عن اتفاق الإطار في 1/10/2020، وأنّ مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين في 1/10/2022.
وأبعد من الدلالة الرمزية لهذه المصادفة، نقل زوار عين التينة عن بري، انّه متفائل بحذر بعد اطلاعه على العرض الأميركي الرسمي، وذلك في انتظار حصيلة اجتماع اللجنة التقنية اليوم. واكّد انّه لا يعير أهمية لما صدر عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي هدّد بالتنصل من الاتفاق المفترض في حال عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وشدّد بري على «أنّ موازين القوى ستكون هي الضامنة لمثل هذا الاتفاق».
