جاء في “اللواء”:
بقي الاستحقاق الرئاسي مدار مشاورات بين القوى السياسية قبل ان يُحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً للجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي قد تعقد حسب معلومات “اللواء” منتصف هذا الشهر، استمرت أيضا المشاورات حول تشكيل الحكومة، لكن لم تظهر لها أي نتائج او تسريبات جديدة بعد وسط معلومات تفيد ان البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين وقد يصل الى أربعة او خمسة.
وقالت المعلومات ان طموح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالسيطرة على كل الوزراء المسيحيين في الحكومة الجديدة يهدد الجهد لتأليف حكومة جديدة، فضلاً عن رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان يمسي الأمير طلال أرسلان بديلا للوزير عصام شرف الدين.
واستبعدت مصادر سياسية ان يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة، أو تعويم الحكومة المستقيلة، قد بلغ مراحله الأخيرة، على الرغم من كل التسريبات التي يبثها مقربون من رئيس التيار الوطني الحر، عن قرب البت بها قبل نهاية الأسبوع الجاري، وقالت إن “كل ما يحكى أو يتردد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، لا يتعدى كونه أمنيات البعض التي تستند إلى مواقف ودعوات يطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وقادة ونواب من وقت لأخر، بينما ما تزال عجلة التأليف متعسرة عند حدود الشروط والمطالب اللا معقولة التي يضعها باسيل، ويتقلب فيها من حالة إلى حالة أخرى أشد تعقيداً، مراهنا على بلوغ حافة الهاوية قبل انقضاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، آملاً ان يستطيع من خلال إبقاء الوضع السياسي مشدوداً على هذا النحو، من تحقيق النسبة الأعلى من مطالبه.
وكشفت المصادر عن آخر سيناريو مطالب وشروط طرحها باسيل، إصراره على استبدال وزراء محسوبين على اطراف أخرى، بوزراء من التيار الوطني الحر باطار المبادلة ظاهرياً وواقعياً، للامساك بزمام هذه الوزارات الحساسة، لصالحه وصالح تياره في حال الشغور الرئاسي، وهو طرح لم يقبله الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
ولم تنف المصادر السياسية وجود اتصالات بين المعنيين لحلحلة العقد القائمة بملف التشكيلة الوزارية، إلا انها أشارت إلى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد اقتصر النقاش فيه على ملف مسودة ترسيم الحدود البحرية، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بالمجمل تخلله بعض الاحاديث الودية والمجاملات، وتركز على كيفية صياغة الرد اللبناني الجامع عليها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية.