كتب صلاح سلام في “اللواء”:
أما وأن التنازلات السيادية لأهل الحكم حصرت حصة لبنان في ثروته النفطية والغازية في الخط ٢٣ وما بعده في حقل قانا، فإن الأولوية الآن أصبحت في السعي الجدّي لإستعجال ترتيبات بدء التنقيب والحفر وإستخراج الكميات الأولى من النفط والغاز، في أسرع وقت ممكن وعدم تفويت الفرصة الراهنة بأزمة الطاقة العالمية، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، والعقوبات الأميركية على موسكو، وعرقلة تصدير النفط والغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.
ثمة شكوك مشروعة في قدرة المنظومة الحاكمة على إدارة الملف النفطي، بنزاهة ونظافة وشفافية، وهي المنظومة الفاسدة والفاشلة نفسها التي أوصلت البلاد والعباد إلى مهاوي جهنم وبئس المصير، بعد هذا الإفلاس المالي المريع، الذي قضى على قيمة الليرة اللبنانية، ودمّر مختلف المرافق الانتاجية بحجة المقاطعة العربية، وخاصة الخليجية، للبنان الذي فشل في تحقيق خطوة إصلاحية واحدة، رغم مطالبات المجتمع الدولي الملحة بذلك.
وعلامات الإستفهام بدأت ترتسم في الأفق، بمجرد الإعلان عن رغبة الرؤساء الثلاثة في تمرير إتفاقية الترسيم بينهم، وتجنب عرضها لا على مجلس الوزراء وحسب، بل وأيضاً على مجلس النواب، مما يوحي بأن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ثمة نوايا مبيتة للتلاعب بمردود الثروة النفطية، وإخضاعها لمعايير النهب والمحاصصة بين أطراف المنظومة الحاكمة، مثل بقية المرافق الحيوية في البلد.
وإذا كان النقاش حول مَنْ الرابح ومَنْ الخاسر في مفاوضات الترسيم أصبح وراءنا، بحكم الأمر الواقع الأميركي، فإن البحث يجب أن يتركز من الآن وصاعداً حول كيفية حماية الأموال النفطية من النهب، وما هو دور الهيئة الناظمة لشؤون النفط في الإشراف على إتفاقيات التنقيب والإستخراج والتسويق، والحصول على أفضل العروض، دون تدخل الأطراف السياسية في التفاوض مع الشركات النفطية العملاقة، والاكتفاء بالحصول على موافقة المراجع المعنية في السلطة التنفيذية، لاسيما مجلس الوزراء، لإقرار الإتفاقيات بشكل قانوني، وفق الأنظمة المرعية الإجراء.
اليد التي ستمتد إلى العائدات النفطية يجب أن تُقطع، لأنها ستشكل خطراً على الأمل المتبقي للبنانيين للخروج من جهنم الإنهيارات الراهنة، وما تحمله من أزمات معيشية خانقة، أسقطت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر، ودفعت بالعديد من أهالي الشمال إلى ركوب قوارب الموت مع عائلاتهم، هرباً من دوامة الموت البطيء التي أمسكت بخناقهم.
فهل يكون مصير النفط والغاز مع وزارة الطاقة، إيّاها،أفضل من مأساة الكهرباء؟