كتب محمد الليثي في “سكاي نيوز”:
أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، أنها تعمل على الحد من قدرة أصحاب الحسابات التجارية على إدراج منتجاتهم على “سوق فيسبوك”، مما يعني أن الوكلاء التجاريين سيواجهون مستقبلا صعوبات عند محاولة نشر سيارة أو عقار مستعمل للبيع.
وصرحت “ميتا”، أنه “اعتبارا من 30 كانون الثاني 2023، لن تدعم ميتا قدرة البائعين على إنشاء قوائم للمركبات والعقارات باستخدام صفحة أعمال فيسبوك (..) وستظل القوائم المجانية الشخصية لقوائم المركبات والعقارات متاحة على سوق فيسبوك (..) نحن ببساطة نغير كيفية عرض المخزون في المستقبل”.
تُرجع “ميتا” خطوتها تلك، إلى الحد من قوائم الوكلاء المضللة التي تشوش المشتري على منصات البيع، وإذا سبق لك التسوق لشراء سيارة مستعملة عبر الإنترنت، ففي الغالب أنك صادفت من يعرضون 1 دولار ثمنًا للسيارة في محاولة لجذب انتباهك.
ويشرح خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد عادل، أن “فيسبوك يريد بخطوته تلك حصر قوائم الأسعار المزيفة على المتجر، لتسهيل مهمة المشتري، فيكون له السوق الأكثر جدية ويسر”.
ويقول عادل، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “فيسبوك” لتحقيق ذلك “سيفرض قواعد صارمة على الوكلاء التجاريين، وسيعتمد آلية المراجعة البشرية لتنقية القوائم بشكل دائم”.
وينبه عادل، إلى ذاك الباب الخلفي، والذي “سيدفع بعض الوكلاء التجاريين إلى التدفق للجمهور عبر القوائم المجانية من الحسابات الشخصية، وبخاصة أن فيسبوك لم يمانع استخدام الوكالات التجارية للصفحات الشخصية في عرض منتجاتهم”.
وتواصل موقع “ذا فيرج” التقني الأميركي مع “ميتا” لمعرفة ما إذا كانت لديها أي خطط لمعالجة القوائم المضللة التي تنشرها الحسابات الشخصية، لكنه لم يتلق ردًا.
لكن عادل لا يعتقد أن تكون قوائم الحسابات الشخصية بابًا ناجعًا أمام الاحتيال، وذلك لأن “الإعلان الشخصي يفقد المؤسسة التجارية صدقيتها عند الجمهور والمشتري، وبالتالي سيكون أكثر ميلًا لهؤلاء الوكلاء المعتمدين من قبل فيسبوك لأن ذلك يكون بالنسبة له أكثر أمانًا وجدية”.
بُعد مهم لخطوة “ميتا” الجديدة، يلفت عادل النظر إليه، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، وهو رغبة الشركة في زيادة مداخيلها من الإعلانات، حيث يعتقد بأن عملية التنقية تلك ستحد من قدرة الوكلاء التجاريين على عرض منتجاتهم دون الحاجة إلى شراء إعلانات من “فيسبوك”.
ويوضح عادل، أن “فيسبوك” يرى بأن “الوكلاء التجاريين يستخدمون خدمته لتحقيق الأرباح، فمن الضروري أن يشاركهم نسبة من تلك الأرباح، بعكس الحسابات الشخصية والتي ستكون عروضها للبيع مقتصرة على منتجات شخصية”.
ويشرح عادل، أن ذلك لا يضير “فيسبوك” في شيء، لأن “هدف الشركات التكنولوجية الأسمى هو تحقيق الأرباح، حيث تقدم وسائل التواصل الاجتماعي خدماتها بشكل مجاني للمستخدمين مقابل بيع بياناتهم للمعلنين”.
و”متجر فيسبوك” أو “سوق فيسبوك”، هو واحد من الأدوات التي تُمكن مستخدمي “فيسبوك” من شراء وبيع المنتجات، ويمثل حلًا لكل مستخدم لديه شيء ويريد بيعه، ولكنه من ناحية أخرى مثل حلًا لكل من يريد دخول عالم التجارة الإلكترونية بشكل مجاني تمامًا، حيث نجح العديد من الوكلاء التجاريين من تحقيق آلاف المبيعات وعشرات الآلاف من الأرباح.
وفي الآونة الأخيرة، شاع الربح من “فيسبوك” عن طريق سوق بيع المنتجات، وبخاصة مع توقف أسواق العمل بالتزامن مع حلول جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قابل الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وأسواق العمل رواجًا في التجارة الإلكترونية.
وكان “فيسبوك” من بين أهم الأسواق التي يقبل عليها العديد من الأفراد بغرض شراء مختلف احتياجاتهم الشخصية، فبات سوقًا مضمونًا للنجاح في الترويج لمختلف المنتجات وجلب المزيد من الأرباح للوكلاء التجاريين.