كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”:
يلعب التيار الوطني الحر على الوتر الحساس في الأيام الأخيرة من عمر العهد. كان خصوم التيار وحلفاؤه يعتبرون أنه مع بداية الشهر الأخير من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيكون موقفه أسهل للمساومة، حتى لو كانت درجة الابتزاز عالية. وكان الاعتقاد أن رئيس التيار النائب جبران باسيل سيخفف من حدّته، في ظل الانقسام الداخلي داخل التيار والذي أصابته شظاياه، إضافة الى تكاتف بعض الحلفاء والخصوم ضدّه عشية مغادرة عون القصر الجمهوري.
ما حصل العكس. إذا قام باسيل بحركة ارتدادية، وضاعف إطلالاته وشروطه ودرجات تمسّكه بما يعتبره حق التيار ورئيس الجمهورية في التسويات التي ترتسم ولو كان خارجاً من ولايته. لا يريد باسيل خروج رئيس الجمهورية من القصر الرئاسي من دون ثمن. فهو قد دفع ثمن الدخول إليه والبقاء فيه خلال ست سنوات تسويات كثيرة على درب العلاقة مع حزب الله ورئاسة الحكومة، وأيضاً رئاسة مجلس النواب. وحين يحين الخروج منه لن يقبل إلا بثمن موازٍ لما يعتبره أنه حق له على حليفه.
اليوم أمام التيار معادلتان: رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة. وفي المعادلتين، أصبح كلام التيار لحليفه واضحاً: لا يمكن وضع خيار وحيد أمام التيار في تزكية ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. هذا الكلام قيل أمام المحافل المعنية وقيل علانية وهو ليس للمساومة. عدم قبول باسيل بفرنجية جواب التيار على الحزب ولو كلف ذلك الفراغ الرئاسي، رغم أن خصومه يعتبرون أنه لا يضيره بغية تحسين أوضاعه داخل التيار وخارجه. لكن العبرة هي في الموقف في حدّ ذاته، لأنه يضع الحزب أمام خيار المفاضلة بين طرفين حليفين، ويدفعه الى حتمية خيارات بديلة قد لا تتناسب حالياً مع خريطة طريقه للرئاسيات. لكنها تضع أولاً وآخراً علاقة التيار بالحزب على المحك، لأن التيار يتمسك بفكرة مزمنة تختصر بأنه دفع كثيراً ثمن هذه العلاقة، وليس سقفها فقط وصول عون الى قصر بعبدا، أو حتى ما حصد من نتائج في الانتخابات النيابية. لأن باسيل أكثر العارفين بمعنى وصول رئيس كفرنجية الى بعبدا وانعكاس ذلك عليه وعلى التيار وعلى توزع الحصص والتعيينات والنواب والوزراء وجميع الذين ستتغير ولاءاتهم السياسية من التيار الى المردة، وكل الأرضية التي بنى عليها رصيده منذ ست سنوات وأكثر مع المحاصصة التي كانت ترسو عليه مسيحياً في الحكومات السابقة. من هنا، يصبح مجبراً على توسيع دائرة المناورة، ولا سيما أن المعركة بالنسبة إليه في بداياتها، ولم تعقد سوى جلسة واحدة لانتخاب رئيس، ولا يمكنه أن يسلّم بسهولة بالانتقال من الورقة البيضاء الى مرشح يسميه حزب الله ويوافق عليه على مضض، وخصوصاً أنه يعتبر أن ما جرى في المقلب الآخر لدى المعارضة يساعده أكثر في التمسك بموقفه.
أما حكومياً فهو يدرك تماماً أن حلفاءه باتوا يريدون تشكيل الحكومة بأيّ ثمن، تعويضاً عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وتماشياً مع تخفيف الضغوط الداخلية بعد ملف الترسيم وما رافقه من ذبذبات، وقطعاً للطريق أمام أي اجتهادات تتعلق بما يمكن أن يسلمّه العهد عند انتهائه. لكن التيار لديه قراءة أخرى للحكومة تشبه تلك التي جرت يوم شكّلت هي أو كل ما سبقها. وانتهاء العهد لا يغيّر حرفاً في ما يريده التيار من حصة أو تغيير وزراء أو تسمية بدلاء منهم. تلك ورقة التيار التي لم يتخلّ عنها، ويدرك حلفاؤه حرفيتها. والقضية لديه أكبر من مجرد تغيير أسماء وزراء فحسب، لأنها تعبّر عن احتمالات القلق في مواجهة مجموعة من الخصوم دفعة واحدة بعد انتهاء العهد من رئيس الحكومة الى رئيس المجلس النيابي والمردة، في ضوء موقف باسيل الرافض لفرنجية رئيساً، وكل من سيعمل على تصفية حساباته مع التيار عند انتهاء العهد. لذا يحاول التيار سلفاً بناء عدّة الشغل، مستفيداً من الضغوط التي تمارس حالياً لتأليف الحكومة. وهو بذلك يطوّق حزب الله في التماهي مع شروطه، في ظلّ رفض ميقاتي المتربّص له عند كل نقطة خلافية.
يريد التيار ثمن التسويات الحكومية والرئاسية من حليفه الذي يملك أرصدة سياسية كثيرة يمكن من خلالها أن يعطيه منها. وهو لن يدفع من رصيده على اعتبار أنه دفع كثيراً ولا سيما منذ تظاهرات 17 تشرين وانفجار المرفأ وتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وعلى حزب الله أن يتكيف بذلك مع التيار في لبوسه الجديد، وقد لا تكون النسخة الجديدة مطواعة كما يراهن خصوم التيار وحلفاؤه من دون غطاء رئاسة الجمهورية. لأن التيار اتخذ قرار الرفض المطلق لأي تسوية على حسابه، مهما كان انعكاس ثمن رفضه. كل ذلك في انتظار بلورة موقف حزب الله من خيارات حليفه.