أعلن المجلس الأوروبي شطب تونس من الملحق الثاني بقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية.
وسحب المجلس تونس من القائمة بعد أن أوفت بالالتزام المتصل بالمواصفات الدنيا المتعلقة بالتصريح على مستوى كل بلد والمرتبط بالبند 13 من المبادرة الدولية المتعلقة بـ “تآكل القاعدة وتحويل الأرباح” المعروفة تحت اسم ” بي او بي اس”.
وينص البند 13 على أنّه يتعيّن على كل شركة متعدّدة الجنسيات أن تقوم بالتصريح الضريبي على مستوى كلّ بلد، يتضمن معطيات مصادق عليها تتصل بتوزيع الأرباح والضرائب والأنشطة الاقتصادية التي تمت ممارستها.
وكان المجلس الأوروبي سحب تونس سنة 2019، من الملحق الأول الذي يتضمن قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا وأدرجها ضمن الملحق الثاني.
ويتضمّن الملحق الثاني الدول المتعاونة والتي لا تزال سياستها الضريبية غير متلائمة مع كلّ المتطلبات الجبائية الدولية لكنها التزمت، في المقابل، بوضع إصلاحات وفق بلاغ أصدره المجلس الأوروبي يوم 4 أكتوبر 2022.
ونشر المجلس الأوروبي في 2017 ، وفي إطار سياسته الخارجية في المجال الضريبي، قائمته لتصنيف الدول والفضاءات غير المتعاونة في مجال الضرائب.
وتهدف الخطوة التي قام بها المجلس إلى المساهمة في الجهود الهادفة إلى إرساء آليات الحوكمة الجيدة في المجال الضريبي على المستوى العالمي.
وخضع تصنيف الدول لعدة نقاط حددها المجلس الأوروبي تتصل بالشفافية الجبائية والعدالة الجبائية ووضع مواصفات دولية موجهة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.