شدد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على أنّه “كان هناك اجماع في الحكومة على تعديل رواتب موظفي القطاع العام، لكن كان هناك مأزق هو التمويل”.
وأضاف بيرم، في حديث لقناة “المنار” تعليقًا على وضع القطاع الخاص: “الكثير من الشركات قامت بزيادة الرواتب، واجتماعاتنا مفتوحة في لجنة المؤشر لأن الوضع مأزوم”.
كما كشف عن أنه “هناك نوع من المواكبة تبعًا لما هو مستطاع، ونقوم بعمل اتفاقات مرنة مع أصحاب الشركات، تقوم بالتحسين ويتم التصريح بها للضمان الاجتماعي”.
إلى ذلك، أعلن بيرم “أننا نعمل على مسألة المعاش التقاعدي في القطاع الخاص وأخذنا موافقة مبدئية من لجنة المؤشر، وهذا الأمر إن حصل يترك أثر على الأمن الاجتماعي”.