جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
لا يزال ملف الترسيم البحري يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش بانتظار الرد الاسرائيلي على الورقة الأميركية في الاجتماعي الوزاري الاسرائيلي اليوم.
وقد لفتت مصادر متابعة لهذا الملف عبر “الأنباء”، إلى وجود علامة استفهام كبيرة حول المعارضة الاسرائيلية الكبيرة للاتفاق لا سيما من قبل بنيامين نتانياهو. لكن رغم ذلك فإن المؤشرات تدلّ على أن الأمور ذاهبة باتجاه توقيع الاتفاق والقبول بالعرض الأميركي، إلا ان الخشية تبقى من أن تقر الحكومة الاسرائيلية الاتفاق وفي حال فوز نتانياهو وترؤسه الحكومة الجديدة أن ينفض يده منه. ولذلك تعتبى المصادر انه تداركاً للوقوع في هكذا مطبات فإن كل معاهدة دولية يجب التصويت عليها في البرلمان كي لا تتنصل الحكومات منها، وبالتالي فاذا صوّت الكنيست على اتفاق الترسيم يصبح هناك ضمانة أكبر حول مستقبل الاتفاق.
هذا في اسرائيل أما في لبنان فإن الوضع مختلف بحسب المصادر، وليس هناك خوف من إقرارها بوجود أكثرية تؤيدها، لكن الخوف من الفساد، وهذه المسألة ليس لها حل الا من خلال الصندوق السيادي الذي كان اقترحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وإلا سنكون أمام سرقة مفضوحة، مع الاشارة الى السؤال المطروح حول إذا كانت هذه المعاهدة يجب أن تخضع للتصويت عليها في مجلس النواب أم لا.
ورغم التساؤلات المشروعة، إلا أن الأجواء ليست سوداوية، وكل الأمور ستكون مسهّلة على مستوى التوقيع شكلاً ومضموناً، لكن التحدّي الأساس هو ما بعد التوقيع وأي خطوات سيتخذها لبنان حينها لحفظ ثروته الوطنية وحمايتها.