جاء في “اللواء”:
دخل التجاذب في اسرائيل وارتجاجاته المرتقبة على المسار التفاوضي بمجمله بين بيروت وتل ابيب اياما صعبة، من زاوية احتمال التصعيد العسكري الاسرائيلي قبل العودة إلى التفاوض غير المباشر حول ملف الترسيم.
وفي الاطار، دخلت جهات دولية على خط التهدئة قبل اي تصعيد محتمل على الجبهة الجنوبية، وأجرت في اليومين الاخيرين اتصالات على اعلى المستويات في لبنان في محاولة للتوسط مع حزب الله لمنع تدحرج الامور صوب حرب مفتوحة، والمطلب الأهم كان بعدم تعرض الحزب للمنصات العائمة قرب حقول النفط في كاريش وعلى طول الساحل الفلسطيني المحتل.
فقد بقي موضوع ترسيم الحدود البحرية مدار تسريبات متناقضة وغامضة في الكيان الاسرائيلي مقابل موقف رسمي لبنان واحد وهو انتظار الخطوة التالية للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وسط كلام لمصادر اميركية مجهولة تتمنى تراجع لبنان عن مطالبه وشروطه وملاحظاته على مسدوة اقتراح هوكشتاين، الذي من المفترض ان يكون قد سلّم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه، ما يوجي بأن التفاوض مستمر حول المسائل التقنية.
وعلمت «اللواء» ان بو صعب على تواصل دائم مع الوسيط الاميركي لمناقشة الوضع، حيث تبين ان الكيان الاسرائيلي متحفظ على نقطتين فقط من مسودة الاتفاق، هما على الارجح التمسك بخط العوامات الذي وضعته اسرائيل لأسباب امنية حسب ما تدعي، وموضوع اتفاقها مع شركة توتال على نصيبها من الارباح من حقل قانا او الحقول الاخرى المختلف عليها.
وفي الكيان الاسرائيلي استمر دفق التسريبات غير الرسمية، حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، «أن المفاوضات بشأن الترسيم لا تزال متواصلة بين الطرفين عبر الوسيط الأميركي في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقالت الإذاعة: إن إدارة الرئيس بايدن تمارس ضغوطاً على لبنان للتراجع عن جزء من مطالبه الأخيرة، مضيفة أن الوسيط الأميركي على اتصال مع الطرفين الإسرائيلي واللبناني، فيما وصف مسؤول إسرائيلي الوضع بأنه بمثابة «محاولة لمدّ المباحثات بالتنفس الاصطناعي». ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مسؤول سياسي كبير في تل أبيب قوله: أن الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق تضمنت «تغييرات جوهرية وجديدة»، موضحا ان اسرائيل ليست مستعدة لقبولها.
كما نقل الموقع عن عضو بارز في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله: إنّ المحادثات بين اسرائيل ولبنان على الحدود البحرية وصلت إلى نقطة حرجة لكن الإدارة الأميركية تعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق.الفجوات ضاقت وهناك التزام بالتوصل إلى اتفاق، ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى التسوية المطلوبة.
ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإنّ المشكلة ترتبطُ بـ«خط العوامات» الذي تعتبره اسرائيل مهماً جداً للغاية بالنسبة لها لأسباب أمنية.
وقال ليئور شيلات مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، امس الجمعة لموقع «واللا»، إن أرباح الغاز الطبيعي من الخزان الواقع في منطقة الخلاف مع لبنان تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، أنه من المفترض أن تحصل تل أبيب على نسبة 17% فقط. وأوضح الموقع أن أرباح هذا الموقع أو خزان الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ستقسم بين شركة «توتال» الفرنسية ولبنان وإسرائيل، وأنه سبق وقدرت أرباحه بما يزيد عن 20 مليار دولار في السابق بحسب ما نشرت في وسائل الإعلام. وفي السياق، أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، بأن «المنظومتَين السياسية والأمنية تستعدان لإجراء فحوصات في حقل الغاز خلال الأيام القريبة، وعلى الأرجح أن تبدأ ذلك يوم الأحد مع مطلع الأسبوع المقبل». وأشارت إلى أن «التشغيل سيكون تجريبياً؛ حيث سيجرَّب تدفق الغاز من جهة الساحل (شمالاً) باتجاه المنصّة المتنقلة على بعد مئة كيلومتر. وبعد ذلك ستبدأ في السحب ودفق الغاز من الحقل إلى الشاطئ».
لكن الخارجية الاميركية اشارت في بيان لها إلى ان واشنطن ستواصل العمل مع لبنان واسرائيل لحل الخلافات القائمة، ونعتقد ان اتفاقاً بين الطرفين بشأن ترسيم الحدود البحرية لا يزال ممكناً.