أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، “أننا نفضل رئيسا مدنيا لكن لا نعترض على تولي قائد الجيش العماد جوزاف عون رئاسة الجمهورية”.
وكشف في حديث لـ”الجزيرة”، عن أن “حزب الله والتيار الوطني الحر يعطلان الانتخابات الرئاسية”، لافتا إلى أن “الصعوبات كثيرة وكبيرة لانتخاب رئيس قبل انتهاء المهل الدستورية، وفي مقدمتها ان فريق الممانعة لا يريد انتخابات حاليا، ففي الجلسة الاولى وضع نواب هذا الفريق ورقة بيضاء ورغم مرور اسبوعين لا مرشح لديهم حتى الآن لانتخابه في الجلسة الثانية”.
وقال: “هذا الفريق لا يستفيد من التعطيل ولكن ليس بقدرته ايصال المرشح الذي يريد على خلفية فقدانه الاكثرية في المجلس النيابي، من هنا يسعى الى تشكيل حكومة، وهذا هراء، اذ تفصلنا ايام عن انتهاء ولاية الرئيس ما سيحوّل اي حكومة جديدة الى حكومة تصريف اعمال”، كاشفا عن “إصرار دولي وعربي على إجراء الانتخابات الرئاسية والأوروبيون قد يفرضون عقوبات على من يعرقلها”.
وأعلن أن “تكتل “الجمهورية القوية” سيشارك في الجلسة المزمع انعقادها غدا الخميس وسيصوّت لصالح النائب ميشال معوض كما حصل في الجلسة الاولى”.
وتابع: “لقد وصل الوضع في لبنان إلى ما وصول إليه ونحن بحاجة الى عملية انقاذ فعلية باعتبار اننا لا نستطيع الاستمرار بتسيير الامور “بالتي هي أحسن” او الاكتفاء بالوضع الراهن، من هنا تأتي ضرورة انتخاب رئيس انقاذ فعلي يتمتع بشخصية قوية لاتخاذ عشرات القرارات المناسبة يوميا، لديه قدرة الحسم، ديناميكي، اصلاحي بالدرجة الاولى وعازم على قيام الدولة في لبنان”.
ولفت إلى أن “هذه هي المواصفات المطلوبة في هوية الرئيس الجديد ومن يعتبرها تنطبق على “رئيس تحد”ٍ فهذا شانه اذ لا اهمية للتوصيف”، موضحا أن “الموصفات تتسم في ميشال معوض لذا اخترناه كما كثر من أفرقاء المعارضة ونعمل على تغيير التوازنات لتأمين حظوظ اكثر له بدل التوجه الى مرشح آخر لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة لهذا المنصب، فكلمة السر اليوم تكمن في اهمية انتخاب رئيس جمهورية فعلي ينقلنا الى جمهورية فعلية”.
واستطرد جعجع: “هناك 66 او67 نائبا يعلنون انفسهم ضد المنظومة الحاكمة، وهم يشكلون اكثرية مطلقة، منهم 40 نائبا اختاروا ترشيح معوّض في الوقت الذي هناك 10 نواب يؤيدونه ولكن لم يصوّتوا له في الجلسة الاولى لأسباب تكتيكية، لذا على من تبقى من نواب المعارضة ان يتحلّوا بالديمقراطية، بالحد الادنى، والسير بمعوّض والا سيسهّلون عودة رئيس من المنظومة الحاكمة خلافا لما ادعوه في الفترات السابقة”.
وشدد أيضا على أن “الأولوية تكمن في الانتخابات الرئاسية، والأمل يبقى في من يدّعون انهم ضد المنظومة الحاكمة، في ظل وجود مرشح يتمتع بالمواصفات المقبولة بنظرهم ويتمتع بالخطاب السياسي والتطلعات والاهداف ذاتها، وينطلق من 40 صوتا مع امكانية ارتفاع هذا العدد الى 50″، مذكرا أن “معوّض قدّم استقالته مع بعض النواب عقب انفجار المرفأ”.
وفي السياق، استبعد “حصول توترات أمنيّة باستثناء التوترات الاجتماعية التي نشهدها في الوقت الحالي تحت وطأة الازمة المعيشية”.
وحمل جعجع “مسؤولية ما وصلنا اليه الى الحزب والتيار وحلفائهما لتحكمهم المستمر في السلطة حتى قبل وصولهم الى سدة الرئاسة وتحكمهم بكل الحكومات ابتداء من العام 2011 حتى 2022، وسيطرتهم على القرار السياسي في لبنان ان على مستوى العزلة العربية والدولية او على صعيد الازمة المعيشية والاقتصادية”.
وذكر أن “لبنان يعيش عزلة ليس حصارا كما يصوّر “حزب الله”، فالدول العربية لا يمكنها نسج علاقات مع دولة تعتبرها صديقة فيما تشهد يوميا اعمالا عدائية من داخل هذه الدولة وضمن اطار صلاحياتها، والأمر مشابه مع الدول الأجنبية وهذا امر طبيعي في ظل غياب الدولة”.
وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية، اعتبر جعجع، أن “لا شيء يستدعي احتفال الرؤساء الثلاثة بتوقيع الاتفاق ولا سيما انه أتى متأخرا 6 او 7 سنوات على الاقل ناهيك عن انهم ليسوا من وضعوا النفط والغاز في البحر بل هو موجود اصلا”، مشيرا إلى أن “ترسيم الحدود جاء نتيجة مصالح أميركية وأوروبية التقت مع مصالح لبنان وإسرائيل”.
كما رأى أن “تدخل حزب الله أسهم بتأخير الإتفاق وما يصفها بمعادلة الردع هي للإستهلاك المحلي”.
وأضاف: “علينا انتظار تفاصيل اتفاق الترسيم وحيثياته لإبداء الموقف النهائي منه لكن الرأي الأولي أنه من الأفضل حصول عملية الترسيم ليبدأ #لبنان مساره باتجاه إنتاج الغاز والنفط”.
واستبعد رئيس “القوات” “وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف هذا الاتفاق، فالمسألة مجرد “غاز ونفط” من الطرفين اي مصلحة مشتركة ليستفيد كل طرف منهما ضمن حدوده”.
وشدد على أنه “يجب ان تذهب الاموال التي ستجنى من الغاز والنفط الى الصندوق السيادي وعدم السماح لأحد باستعمالها في الوقت الحاضر لأي غرض كان”.
كذلك أوضح أنه “لا يكفي في ترسيم حدود لبنان اتباع بعض الدراسات النظرية لانها عملية معقّدة وتحتاج الى عدد من الخبراء والتقنيين لذلك نعتبر ان هذه هي الحدود الممكنة حاليا انطلاقا من كل ما هو موجود في الشرق الاوسط، ولكن هذا لا يعني ان لبنان رضخ بما طرح عليه او ما استطاع تحصيله”.
وأشار لى أن “لا علاقة للتطبيع بما حدث فهو قرار سياسي يتخذ بالدرجة الاولى ليترجم بعدها على الارض، والدليل الاكبر عندما اتى الامر حول الحصص في حقل قانا رفضت السلطة اللبنانية كل الاقتراحات الاميركية او الاسرائيلية التي كانت تطرح نوعا من المشاركة بين البلدين، ولو بحصص محددة الى ان تمّ الاتفاق على الصيغة الحالية التي تمنح في نهاية المطاف ما لإسرائيل لإسرائيل من حقل قانا ولو بطريقة اخرى لا علاقة لها بالشراكة مع لبنان”.
وأردف: “”حزب الله” بالمبدأ يجب أن يقف وراء الحكومة اللبنانيّة في جميع المسائل الحدوديّة وليس فقط البحرية باعتبار ان جل ما تريده مسألة الحدود البريّة محضراً مشتركاً موقعاً من قبل الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة”.
إلى ذلك، كشف عن أن “حزب الله” وقف وراء الدولة في ملف الترسيم البحري لأن له انعكاسات اقتصادية بعد ان أدرك تماما ان لبنان بات في الحضيض الاقتصادي خصوصاً و أن بيئته الحاضنة تمر في حالة صعبة ولا قدرة لديه على الاستمرار، خصوصا ان اكثرية الراي العام يحمله مسؤولية الانهيار الامر الذي أجبره على ايجاد مخرج ما وهو “تسهيل عملية استخراج الغاز والنفط”.
وجدد التأكيد أن “لا علاقة ابدا بين ملف الترسيم والاستحقاق الرئاسي”.
