تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، منذ وصولها إلى منصبها قبل 38 يوما، انتكاسات متعددة، وانتقادات حتى داخل حزبها، وصلت أخيرا إلى تداول أسماء بديلة لتحل محلها.
محاولة استعادة الثقة، بإعلان إقالة وزير المال كواسي كوارتنغ، اليوم الجمعة، شكلت حلقة في سلسلة انتكاسات أثارت عواصِف كثيرة منذ وصولها إلى داونينغ ستريت في السادس من أيلول.
تراس التي ركزت حملتها الانتخابية على خفض الضرائب لإحياء النمو، فازت بأصوات أعضاء الحزب، وباتت بذلك مُنتخبة من قبل 0,2 في المئة من الناخبين البريطانيين.
بعد يومين على تبوئها المنصب رسميا، أعلنت تراس أمام البرلمان تجميد أسعار الطاقة، غير أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية طغت على إعلانها تماما، لا سيما أن الحياة السياسية توقّفت عشرة أيام من الحداد الوطني.
إعلان وزير مالها السابق كواسي كورتنغ عن “الميزانية المصغرة” في 23 أيلول للخروج من الأزمة على أساس تخفيضات ضريبية مموّلة عبر استدانة المليارات، لم يفلح في استعادة الثقة. دخلت الأسواق المالية حالة من الذعر، بعد أيام على إعلانها، وشهد الجنيه الاسترليني انخفاضا إلى أدنى مستوى تاريخي.
وفي مواجهة الذعر المالي أعلن مصرف إنكلترا في 28 أيلول التدخل العاجل في سوق السندات في مواجهة “خطر كبير على الاستقرار المالي للمملكة المتحدة”.
وسط ذلك التردي، أعلن معهد استطلاعات “يوغوف” أن حزب “العمّال” المعارض سجل تقدما على المحافظين بـ33 نقطة، وهو أمر لم يحدث منذ نهاية التسعينيات، كما أفادت استطلاعات أخرى بأن “كارثة انتخابية” تنتظر المحافظين، قبل عامين من الانتخابات التشريعية.
في 3 تشرين الاول، أجبر حزب “المحافظين” خلال مؤتمر اتّسم بالتوتر والخلافات، ليز تراس وكواسي كوارتنغ على إجراء أول تغيير في موقفهما والتخلي عن إزالة الشريحة الضريبية الأعلى، وهو إجراء مثير للجدل للغاية في “ميزانيّتهما المصغّرة”.
في 10 تشرين الاول أعلن كوارتنغ تقديم موعد الإعلان عن خطته للميزانية المتوسطة المدى إلى 31 تشرين الاول، بعدما كان مقرّراً في نوفمبر، لشرح كيفية موازنة الحكومة للحسابات.
وفي 12 منه استبعدت تراس أمام النواب أيّ تخفيضات في الإنفاق العام بينما وعدت بالإبقاء على التخفيضات الضريبية، ما زاد من الشكوك حول سياستها.
ويوم أمس الخميس بدأ ضمن أوساط المحافظين الحديث عن لائحة من الأسماء المتداولة لتحل محل تراس في “داونينغ ستريت”.
