جددت مصادر رئيس الجمهورية نفي ما ذكرته بعض وسائل الاعلام عنه كلامه عن ان الوزراء المسيحيين صاروا موالين للرئيس ميقاتي، مذكرة بان المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية نفى فورا مثل هذه المعلومات، وواصفة اياها بانها تندرج في اطار الدس الرخيص لاغراض معروفة .
وقالت لـ «الديار» ان هذا الكلام المنسوب زورا لفخامة الرئيس لا ينطبق ابدا مع اسلوبه وتعاطيه مع الامور، وان ذكر بعض الوزراء مثل وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والسياحة يعتبر هذا الدس الذي يهدف الى تحميل فخامته مسؤولية جمود الملف الحكومي، لان القاصي والداني يعرف العلاقة الطيبة والمتينة بين الرئيس عون والوزراء المذكورين وغيرهم. ووصفت هذه التلفيقات بانها نوع من الهروب الى الامام ورمي الاتهامات بصورة مكشوفة.
وردا على سؤال حول مصير الملف الحكومي اكتفت المصادر بالقول ان رئيس الجمهورية يتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية ووفق الاصول الدستورية والمصلحة العليا للبلاد.
من جهتها قالت اوساط الرئيس ميقاتي لـ«الديار» انه لم يطرأ اي جديد على موضوع تشكيل الحكومة، لافتة الى «محاولات رمي المسؤولية على الرئيس ميقاتي من خلال تهم معيبة له وللوزراء وللعلاقة التي يحكمها الدستور بينه وبينهم».
ووصفت ما نقل عن الرئيس عون او ما يسرب عن رئيس التيار الوطني الحر بانه اساءة واضحة للوزراء ولرئيس الحكومة وللعلاقة الطبيعية بينهم .
وقالت ان ما نسب لرئيس الجمهورية مستغرب ومسيء، مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي حريص على التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة بكل مسؤولية .
وقالت ردا على سؤال ان هذا الملف في جمود منذ اللقاء الاخير بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا.
وبعيدا عن هذا السجال كشف مصدر مطلع للديار امس عن ان ملف تشكيل الحكومة لم يوضع جانبا، مشيرا الى موقف حزب الله الذي اكد على لسان النائب محمد رعد امس الدعوة الى تشكيل حكومة «كاملة المواصفات».
واضاف المصدر ان هناك اعتقادا بان الحكومة ستولد في الربع ساعة الاخير قبل نهاية ولاية الرئيس عون، خصوصا اذا ما تبين ان الفراغ الرئاسي واقع لا محالة.
وقال ان تاليف الحكومة الجديدة يستدرك وقوع البلاد في جدل دستوري وسياسي وطائفي، وفي تداعيات الخلاف الدستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وامكانية قيامها بصلاحيات رئيس الجمهورية.
واعرب المصدر عن خشيته في حال لم تشكل الحكومة الجديدة من الذهاب الى ازمة نظام، لا سيما ان الرئيس عون عازم على رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال مؤهلة لتولي مهام المسؤولية في ظل الفراغ الرئاسي.
وتوقع ان تكون الحكومة الجديدة في الربع ساعة الاخير نسخة عن الحكومة الحالية مع تعديل طفيف يطاول وزيرين او ثلاثة وليس تعديلا واسعا وفق ما طالب به مؤخرا الرئيس عون في لقائه مع الرئيسين بري وميقاتي.
