كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، عن أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 10.1٪ في أيلول من 9.9٪ في آب، في أعلى معدل منذ 40 عاما، إذ لا يزال الاقتصاد يعاني من آثار ارتفاع الأسعار وتداعيات الميزانية المصغرة.
وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ضغطا تصاعديا كبيرا من تكاليف أسعار المواد الغذائية، وأن يكون الوقود وعناصر النقل الأخرى قد خفت.
هذا وتواجه الأسر والشركات قدرا أكبر من عدم اليقين في المستقبل، بعد أن تم إلغاء الضريبة التي كانت واردة في الميزانية المصغرة، وهبات الإنفاق، في أعقاب الرفض العنيف من قبل الأسواق المالية.
