كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ “التأخر في تنفيذ اتفاق استيراد الغاز المصري كان نتيجة انتظار التمويل من البنك الدولي”، مضيفًا أن “هناك سبب آخر وهو انتظار الموافقة من الإدارة الأميركية على إعطاء ضمانات بعدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر”.
وشدد فياض لـ”سبوتنيك” على أنّ مقابلته مع نظيره المصري طارق الملا، على هامش الاجتماعات في مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه”، بينت له مدى جهوزية مصر فنياً لمد لبنان بالغاز، كما هو الحال تجاريا من حيث تنفيذ العقد والاتفاق على الأسعار والكميات والالتزامات”.
وعن تأثير اتفاق ترسيم الحدود البحرية على قضية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، رأى وزير الطاقة أن “لبنان أحرز تقدما بملف الغاز وترسيم الحدود، ما يتطلب من البنك الدولي تجديد النظر بشكل ناشط مرة أخرى للملف اللبناني”.
وشدد فياض على أن “لبنان لديه تصور لحل متكامل لمعالجة ملف الكهرباء، يكمن في إيجاد إمكانيات لتوفير الوقود، يكفي لمنح الشعب من 8-10 ساعات من الكهرباء يوميا، بما يعني إجمالي 150 ألف طن شهريا”.
الى ذلك، أشار إلى أنه “منذ إعلان إيران رغبتها للانضمام للبلدان المساعدة على حل أزمة الكهرباء اللبنانية، تواصلت الوزارة مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية اللبنانية لفهم المعالم الرئيسية لهذه الهبة، وتم التأكد من خلوها من أية نتائج سلبية كفرض العقوبات”.
وأكد فياض أنه “ليست هناك مخاوف بشأن تأثر ضخ الوقود العراقي إلى لبنان لسنة إضافية بمسألة تشكيل حكومة جديدة في العراق”، مبينا أن “لبنان حصل على قرار صريح من شأنه تجديد الاتفاقية لسنة إضافية من الحكومة القديمة، خاصة أن المرافق الرئيسية بلبنان تعتمد على الوقود العراقي”.
كما أوضح أنّ “وجود الوقود سيمكّن لبنان من زيادة سعر التعرفة بالتزامن مع زيادة المخزون، ومن ثم تغطية التكلفة”، مؤكدا أن “زيادة التعرفة دون توافر الوقود لن يجدي نفعاً”.
واعتبر فياض أنّ “المشكلة الأساسية تكمن في التمويل، والحاجة لبلد شقيق، يمد بالوقود كهبة بدون مقابل، أو يمنحه مع أجل مؤخر للدفع”، مردفًا: “سنأخذ من هذا البلد الوقود لعدد من الأشهر ومن ثم نبدأ في الدفع بعد أخذ التعريفة وزيادة الإيرادات لنسدد منها ثمن الوقود”.
وختم فياض، قائلًا إنه “ينوي زيارة الجزائر لمناقشة تمويل لبنان بالوقود، فضلا عن الحديث مع الكويت، هذا كله بجانب الغاز المصري في حالة قبول البنك الدولي إعطاء التمويل”.
