كشف رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب لـ»الجمهورية» ان «العمل جار لتحضير الأجواء التي ستسمح بالاعلان عن مجموعة الطعون الاخرى الـ13 المتبقية لأنّ بعضها يحتاج الى عمل إضافي، وقد طلبنا مجموعة من الصناديق لإعادة احتسابها مجدداً في بعض الطعون وإجراء المقارنة المطلوبة بين أرقام الطاعن والمطعون بنيابته».
ولفتَ إلى ان «المجلس سيستأنف جلساته المفتوحة من الاثنين المقبل للبحث في الطعون المتبقية تباعاً، فالطعون التي صدرت استغرقت وقتاً لا بأس به وليس هناك ما يلزمنا بإصدار القرارات دفعة واحدة، وانّ المجلس الدستوري التزم المعايير الدقيقة»، نافياً «حصول اي ضغوط تعرّض لها هو او اي من اعضاء المجلس».
وعليه، قال مشلب: «نحتاج الى وقت قد يتجاوز الاسبوع المقبل الى ما يليه على الأقل لتحضير القرارات الاخرى، وان المجلس حريص على الاعلان عن اي قرار عند التوصّل اليه. وان المجلس ما زال يعمل من ضمن المهل المنصوص عنها في عمله، علماً انها مهل حضّ وليست إلزامية بدليل ان بعض القرارات صدرت في تجارب سابقة بعد تسعة أشهر فيما المهلة التي نَص عليها نظام المجلس تقدّر بأربعة أشهر من تاريخ بدء عمل المقرر في كل طعن، ونحن بدأنا في الأول من تموز باحتساب هذه المهلة، ولذلك فهي صالحة حتى نهاية الشهر الجاري ويمكن ان تتمدد قليلاً».
وانتهى مشلب الى التأكيد «انّ الجهود الخاصة انتهت الى تأمين الطاقة الشمسية للمجلس وهو ما سمح بتزخيم العمل فيه. لكن المشكلة المقبلة ان استخدام أجهزة التبريد والتدفئة مستحيل في ظل الطاقة المتوفّرة اليوم، وهو ما نجهد من أجله لتوفير الظروف الممكنة بالحد الادنى المطلوب الذي يضمن العمل الذي نقوم به».
