اشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى أنه “دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها”.
ورأى الخليل خلال مؤتمر صحافي أن “تصحيح الدولار الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الانتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد”، مؤكدًا أنّ “اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة”،
واضاف: “بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجا لتقليصه”.
وشدد الخليل على أنّ “زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار، لكنه غير كاف إن لم يعزز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجا معلنا ورزنامة شفافة”.
ولفت وزير المالية الى أنّ “كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تجشيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة”.
وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، قال الخليل: “أريد لضحايا المرفأ وأهاليهم العدالة وكان بإمكاني أن أنقل قنبلة توقيع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لكنني لعبت دور الوسيط في شبكة العنكبوت الطائفية وسبب عدم توقيعه هو نفسه سبب عدم توقيع مرسوم موظفي الخدمة المدنية”.
واشار الى أنه “قبل الوزارة كنت امارس رياضة الملاكمة التي تُنَظِّمها قوانين واخلاقيات تقريباً كل صباح وانا شغوف للعودة إليها، ولكني لن اتحول انا إلى “كيس ملاكمة” بدون قوانين ولا أخلاقيات”.
وختم: “لقد تبيّن لي بوضوح أني لم أستطع أن أفيد وطني بالمستوى الذي رغبته ووفق قناعاتي من داخل الدولة، في ظل نظام سياسي تكبّله الطائفية وتتحكّمْ بكل قراراته، وعلى الرغم من ذلك فانا مقتنعٌ بأني سأسلّم الوزارة بأحسن مما استلمتها، بسبب الإصلاحات التي بدأنا ندخلها على الاقتصاد الكلي”.
