كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
لن تحمل الجلسة النيابية المقررة، غداً الاثنين، لانتخاب رئيس للبنان، مفاجأة يمكن الرهان عليها لوقف الانزلاق نحو الشغور الرئاسي، وستكون بمثابة نسخة من سابقاتها من الجلسات، وهذا ما يمكن أن ينسحب على الدعوات المقبلة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري الذي يقترب من نهايته، مع استعداد رئيس الجمهورية ميشال عون لمغادرة القصر الرئاسي إلى منزله فور انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول الحالي.
فتكرار الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية بات يصطدم بالمتاريس السياسية داخل البرلمان، ليس بسبب عدم إنضاج الظروف المحلية والخارجية لانتخابه فحسب، وإنما لغياب الحد الأدنى من التفاهم بين الكتل النيابية على التأسيس لمساحة مشتركة للتلاقي يمكن أن تدفع باتجاه التوافق على رئيس يحظى بتأييد الغالبية النيابية، خصوصاً أن ميزان القوى لا يعطي الغلبة لفريق على الآخر تتيح له التحكّم بانتخابه، وإن كانا يتساويان في تعطيل جلسات الانتخاب واقتصارها حتى الساعة على نصف جلسة، ما دام النصف الآخر محكوماً بتطيير النصاب القانوني المطلوب لاستكمال العملية الانتخابية.
ويرتفع في ظل الانقسام الحاد داخل البرلمان منسوب المخاوف من إقحام البلد في شغور رئاسي مديد، وهذا ما يُقلق بري الذي ينكبّ حالياً على ابتداع مجموعة من الأفكار ينظر إليها، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، على أنها مطلوبة لإعادة خلط الأوراق بما يسمح بفتح نافذة للحوار يمكن أن تسجل اختراقاً يمهد لإخراج العملية الانتخابية من المراوحة.
وفي هذا السياق، كشف بري لـ«الشرق الأوسط» عن أنه لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية، وأن هناك حاجة لإعادة تفعيل عملها من أجل السير قدماً لإنقاذه، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع رئاسة الجمهورية؟
وأكد بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة لانتخاب الرئيس؛ لقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي.
ولفت إلى أن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، وأن التحدّي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي.
وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بري، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»، أنه على وشك التواصل مع الكتل النيابية على اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها السياسية، ومعها النواب الذين يتموضعون حالياً في منتصف الطريق، ويشكلون قوة ضاغطة للوصول إلى رئيس توافقي ينهي مسلسل المراوحة الذي نتخبّط فيه جميعاً، خصوصاً أن جلسات الانتخاب التي عُقدت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة.
ورأى، بحسب زواره، أنه لا مجال للهروب إلى الأمام والقفز فوق المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال إن هناك أكثر من ضرورة لانطلاق الحوار؛ سواء أكان على شكل طاولة مستديرة أم حوارات ثنائية وثلاثية، وهذا يعود إلى الكتل النيابية؛ شرط ألا يكون الحوار من باب رفع العتب؛ لأن من واجبنا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب من الآخرين مساعدتنا.
ودعا، نقلاً عن زوّاره، إلى إطلاق حوار جدي، بعيداً عن تسجيل المواقف لأنها غير قابلة للصرف سياسياً ما لم نبادر إلى تضافر الجهود لإنقاذ بلدنا، ونترك القرار للكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية يمكن أن يحقق إجماعاً نيابياً أو شبه إجماع، شرط أن يكون جامعاً للبنانيين؛ لأن بلدنا لم يعد يحتمل القسمة أو التفرقة، وحذّر من الاستسلام للأمر الواقع والتسليم سلفاً بأنه لا جدوى من الحوار.
ويتجنّب الرئيس بري، في دعوته للحوار، الدخول في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، ويأمل أن تتجاوب الكتل النيابية ومعها النواب الذين لم ينخرطوا حتى الساعة في هذا المحور أو ذاك، وقادة الأحزاب الرئيسة، تاركاً لهم الاتفاق على وضع الإطار العام لإطلاق الحوار بلا شروط مسبقة أو أجندات سياسية جاهزة.