جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
انطلاقاً من نقطة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقالة الحكومة، أشارت مصادر قانونية وسياسية إلى أن “سوء فهم يلف هذه النقطة لدى الرأي العام من الضروري توضيحه، فالحكومة بعد إنجاز الانتخابات الجديدة باتت بحكم المستقيلة دستورياً، لكن رئيس الجمهورية عادةً لا يقبل الاستقالة إلّا بعد تأليف حكومة جديدة، لتستمر في مهمة تصريف الأعمال، أما وعندما يتم التشكيل، فيتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة القديمة وتنتهي من تصريف الأعمال ومن ثم يتم توقيع مرسوم تأليف الحكومة الجديدة”.
المصادر حذّرت في اتصال مع “الأنباء” من خطورة إقدام عون على الخطوة المذكورة وتوقيع قبول الاستقالة من دون وجود حكومة جديدة، لأن ذلك سيجعل البلاد أمام خطر حالة شلل تام وسيكون عون قد ألغى السلطة الإجرائية، وحينها سينطلق جدل دستوري جديد حول قدرة الوزراء تصريف الأعمال بالحد الأدنى من عدمها نهائياً واعتكافهم عن عملهم وبالتالي فراغ السلطة الإجرائية.
واعتبرت المصادر أن ظروف لبنان لا تسمح بالوقوع في هذا الجدل العقيم في ظل الانهيارَين السياسي والاقتصادي، واستمرار تصريف الأعمال يبقى أفضل من التوقف عن العمل نهائياً، في حال انعدمت فرص تأليف حكومة جديدة تحترم التوازنات السياسية.
