جاء في “القبس” الكويتية:
على مسافة ساعات من انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، يدخل لبنان مرحلة جديدة تتزاحم فيها سيناريوهات سوداوية في ظل فراغ في سدة الرئاسة، وتلويح رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة مستنداً إلى نصوص دستورية، ما يفسح الطريق لفوضى في المؤسسات الدستورية ومفاقمة الأزمات التي تعصف بالبلاد.
وقبل مغادرته أطلق عون مواقف تصعيدية تتعلق بالملفين الرئاسي والحكومي، اذ اعتبر ان لبنان قد ينزلق الى فوضى دستورية بسبب الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف اعمال غير كاملة الصلاحيات. اما في الشأن الرئاسي فرأى أن العقوبات الأميركية لا تمنع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من الترشح للرئاسة، وقال: «نحن نمحوها بمجرد انتخابه».
وبالتوازي، اتهم جبران باسيل اليوضاسيون (الخونة) ببيع صلاحيات الرئيس باتفاق الطائف، و«يتحضرون بعد 31 تشرين الأول لبيع ما تبقى من صلاحيات لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري» وقال: «مستعدون للمقاومة لمنعهم من بيعها. نحن بلغنا وحذرنا».
حركة أمل ردت في بيان ان من يصوب السهام نحو الرئيس بري هو من عطل تأليف الحكومة وهو من يريد تسمية غالبية وزرائها من دون ان يمنحها الثقة. واضاف البيان «يحاولون إخفاء دور بري للوصول إلى تفاهم ترسيم الحدود البحرية وهو الذي أسّس له وبناه قبل العهد الحالي وإبان وحتى خواتيمه».
في المقابل، يبدو الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مرتاحاً للمرحلة المقبلة، اذ اعتبر «أننا مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أننا لن نتحدى احداً ولن نقف بوجه أي أمر يخدم لبنان واهله»، مشددا على ضرورة وقف المناكفات.
تلويح عون بتوقيع استقالة الحكومة، اعتبرته مصادر حكومية في غير مكانه، حيث ان الحكومة استقالت دستوريا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ولا حاجة لتوقيع الاستقالة.
وعن تداعيات توقيع استقالة الحكومة دستوريا، قال الخبير الدستوري سعيد مالك إن العرف الدستوري استقر منذ عقود من الزمن على توقيع مرسوم قبول الاستقالة ومرسوم التكليف والتأليف رزمة واحدة. أما بحال وقع رئيس الدولة قبل انتهاء الولاية مرسوم اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهذا لا يغير بالواقع الدستوري شيئاً. اذ لا مفاعيل دستورية له وإنما مفعول اعلامي وتبقى حكومة تصريف الأعمال تصرف الأعمال بالمعنى الضيق كما هو الحال.
من جانبه، رأى الخبير الدستوري حسان الرفاعي أن تلويح عون يندرج ضمن «الهمروجة» الإعلامية التي اعتادها هذا الفريق، وهو يريد إفهام اللبنانيين ان الطائف سيئ ولم يكن قابلا للتنفيذ، وسأل: لماذا لم يطرح عون خلال ولايته تعديلات دستورية وفقا لما يمنحه اياه الدستور؟.
من جهتها، قالت مصادر التيار الوطني ان تلويح عون يأتي في اطار الضغط على ميقاتي لتأليف الحكومة قبل الإثنين.
في لقاء وداعي مع الاعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري، استعاد عون حقبة جنرال الرابية حين كان معارضاً للسلطة، مدافعاً عن جبران باسيل وموجها سهامه الى كل أفرقاء السلطة باستثناء حزب الله. مصورا نفسه المحارب الاول للفساد: «من اخطائي اني لم ادخل بصفقات وسمسمرات».