جاء في “الجمهورية”:
هل يفقد لبنان المزيد من الحقوق في ثروته البحرية من خلال الاخطاء التي ترتكب في مفاوضات الترسيم مع قبرص؟ هذا ما يشير اليه الباحث والخبير عصام خليفة في معرض إثارته هذا الملف.
علّق الدكتور عصام خليفة على موضوع المفاوضات مع قبرص، وقال في تصريح: «بعد تخلّي المسؤولين عن أكثر من 1430 كلم2 لاسرائيل وفيها ثروة نفطية وغازية تزيد عن مئات مليارات الدولارات، ها هو النائب الياس بو صعب يحصر الخلاف مع قبرص بين النقطة 1 والنقطة 23، وإزاء هذا الموقف المستهتر بحقوق شعبنا يهمّنا أن نؤكد النقاط التالية:
تتوزّع المناطق الإقتصادية الخالصة، بين الدول البريّة والدول الموجودة في الجزر، على قاعدة طول الشواطئ البحرية لهذه الدول.
– طول خط الشاطئ اللبناني من منتصف مجرى النهر الكبير حتى رأس الناقورة يبلغ 188.55 كلم.
– طول خط الشاطئ القبرصي المقابل ينطلق شمالاً من رأس البحري الواقع بين مدينة ايانابا Ayanappa وبلدة بروتاراس Protaras وينتهي جنوباً عند رأس البحري الواقع في منطقة اكروتيري Acrotiri الخاضعة للسيادة البريطانية، طول الإتجاه العام للشاطئ القبرصي حوالى 103.13 كلم.
– المساحة البحرية المشتركة بين لبنان وقبرص تبلغ حوالى 31265.34 كلم2. وإذا ما تم تقاسم هذه المساحة المائية المشتركة نسبة لطول الإتجاه العام للشاطئ لكلتا الدولتين، فإن حصة لبنان تبلغ 20217.551 كلم2، وحصة قبرص تبلغ 11047.791 كلم2.
إتفاق 2007 أعطى لبنان مساحة 17573.7 كلم2 فقط، مما أدى إلى خسارته 2643 كلم2، وفقاً لمعيار التناسب بين طولي الإتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين.
وكان لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وجهة نظر مغايرة كلياً لمنهجية الترسيم التي إعتمدتها وزارة الأشغال العامة والنقل. وقد طالبت الخارجية بإعطاء لبنان كامل حقوقه وعارضت اعتماد خط الوسط.
وبمناسبة إعادة المفاوضات بين لبنان وقبرص، فإن تصريحات الأستاذ الياس بو صعب بإقتصار النقاش على النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص واسرائيل جنوباً والنقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص وسوريا شمالاً، هذه التصريحات لا تتفق مع حقوق لبنان. وبالتالي، يجب تكليف متخصصين في هذا الملف، العميد الركن خليل الجميل على سبيل المثال لا الحصر، وما يجب أن يحصل إعادة نظر جذرية في التفاوض مع قبرص، على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بحيث يستعيد لبنان حقوقه كاملة.
وفي حال فشل المفاوضات حول تعديل الإتفاق، يمكن اللجوء إلى التحكيم بموجب الملحق السابع من إتفاقية قانون البحار، وتشير إلى ذلك المادة الرابعة من مشروع الإتفاق مع قبرص. وهذا يفترض ايضاً تعديل المرسوم 6433. وإذا إستمر المسؤولون اللبنانيون بالتقاعس عن طلب الحقوق اللبنانية، فيعتبر سكوتهم في نظر القانون الدولي قبولاً بالحالة الحدودية القائمة، خاصة إذا باشرت قبرص بالتنقيب في مناطق التنازُع».
أضاف خليفة: «لقد تقدمت جبهة الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية بدعوى ضد كل من يظهره التحقيق القضائي فاعلاً أو مشاركاً في جريمة التخلي عن ثروة اللبنانيين البحرية مع اسرائيل. وقد تم تسجيل هذه الدعوى تحت رقم 4097 / 2022 تاريخ 27/10/2022. ونأمل ألا نضطر إلى تقديم دعوى جديدة ضد كل الذين يكشف التحقيق القضائي أنهم يتخلون عن حقوق لبنان لصالح قبرص. وعلى كل حال فإننا سنستمر بالدفاع عن حقوق شعبنا ضد ما تقوم به منظومة الفساد من إمعان في الإبادة الجماعية لهذا الشعب».
تابع: «وكذلك سنستمر في مقاومة أطماع كل القوى الإقليمية والدولية التي تحاول أن تعتدي على حقوق الدولة اللبنانية، وتستمر في تحقيق الحصار على شعبنا وإستغلال خِلاف أطراف منظومة الفساد مما أدى لتعطيل العمل الحكومي والإدارة العامة وكذلك التقاعس في إنتخاب رئيس إصلاحي وسيادي للجمهورية».
وختم خليفة مؤكدا أننا «سنستمر بالدفاع عن حقوق شعبنا ضد ما تقوم به منظومة الفساد من إمعان في الإبادة الجماعية لهذا الشعب، وسنستمر في مقاومة أطماع كل القوى الإقليمية والدولية التي تحاول أن تعتدي على حقوق الدولة اللبنانية، وتستمر في تحقيق الحصار على شعبنا واستغلال خلاف أطراف منظومة الفساد مما أدى لتعطيل العمل الحكومي والإدارة العامة وكذلك التقاعس في إنتخاب رئيس إصلاحي وسيادي للجمهورية».
