كتب غاصب المختار في “اللواء”:
ينتهي اليوم الاثنين 31 تشرين الأول 2022 عهد رئيس الجمهورية ميشال عون ليدخل لبنان عهد الفراغين: فراغ رئاسة الجمهورية وفراغ السلطة التنفيذية بوجود حكومة تصريف أعمال تختلف الآراء السياسية والدستورية حول حق ممارستها صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعة، لا سيما إذا تحققت المعلومات عن مقاطعة عدد من الوزراء المحسوبين على عون والتيار الوطني الحر جلسات مجلس الوزراء إذا دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي، وربما يذهب البعض -حسب مصادر وزارية- الى مقاطعة الاجتماعات الوزارية إلّا الضرورية جداً منها والتي تتعلق مثلا بوضع وبائي أو أمني أو اقتصادي خطير. هذا عدا عن إتخاذ عون قرار توقيع مرسوم استقالة الحكومة، حيث اعتبر أمام زواره: «ان صدور المرسوم يقيّد الحكومة أكثر ويمنعها من التصرف. فلا نص في الدستور يمنع هذا التوقيع».
ووفق ما نقل زوار عون لـ «اللواء»، فقد قال عن احتمال أن يؤدي توقيعه المرسوم إلى أزمة وصدام في البلد إن الهدف من التوقيع إجبار المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، مستدركاً: معقول هذا الوضع؟! لا انتخاب للرئيس؟… رئيس الجمهورية يمكنه تشكيل حكومة، لكن الحكومة لا يمكنها انتخاب رئيس. لا يمكن ترك حكومة تصريف الأعمال تدير البلاد في الفراغ، ولا يمكن ترك الحكم للبرلمان في ظل التركيبة الحالية.
وكان موضوع مقاطعة عدد من الوزراء لجلسات الحكومة واجتماعاتها قد أثير في غداء عمل أقامه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لعدد من الوزراء بهدف بحث الوضع العام والحكومي بشكل خاص، والخطوات المقبلة في ضوء ما يمكن أن يحصل من تطورات، لكن لم يُتخذ به أي قرار نهائي. مع ان بعض المعلومات أفادت ان أربعة وزراء أبلغوا الرئيس ميقاتي مقاطعتهم للجلسات.
واستغرب وزير، شارك في غداء العمل الذي دعا إليه باسيل عدداً من الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول اللقاء والصيغة التي جرى تداول اللقاء بها، وقال لـ«اللواء»: عجيب أمر بعض الإعلام والإعلاميين في هذا البلد! هل صار غداء العمل «استدعاءً للوزراء» كما وصفوه؟
وأوضح الوزير ان عدد الوزراء الذين اجتمعوا كان ٦ وزراء وليس تسعة، ثم إن غداء العمل كان في منزل النائب باسيل في البياضة وليس في مركز التيار الوطني الحر في «ميرنا الشالوحي» كما تردد. وقال: الوزراء الذين حضروا هم: وزير الدفاع موريس سليم، وزير العدل هنري خوري، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير السياحة وليد نصّار، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض. أما وزير الخارجية عبد الله بو حبيب فكان قد غادر إلى الجزائر لحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبل القمة العربية، وكان لوزير الصناعة جورج بوشكيان ارتباط مسبق، فلم يحضرا.
وأضاف الوزير المعني: كان إجماعٌ بين الوزراء على أهمية وضرورة تشكيل حكومة ونيلها الثقة، وأن هناك من لا يريد تشكيل حكومة (أكثر من طرف متكافلين متضامنين) بذريعة «أن عدم تشكيلها يسرّع بانتخاب رئيس للجمهورية بينما وجود حكومة فاعلة يطيل فترة الفراغ»، وهذا طبعاّ لا يعكس واقع الأمور بل يرتّب المزيد من الأزمات.
وقال: لم يكن اللقاء مخصّصاّ لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء بظل حكومة تصريف أعمال، بل كان لمناقشة ضرورة تفعيل الواقع الحكومي بحكومة جديدة، لتكون اجتماعات مجلس الوزراء وقراراته دستورية في مرحلة الفراغ الرئاسي لو حصل، ولتتمكن الحكومة من اتخاذ القرارات لمعالجة حاجات الناس والبلاد في الأمور التي تحتاج إلى الجسم الدستوري الذي تتمثل فيه مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتابع: أما أن يقلل المعنيون من أهمية تشكيل حكومة فاعلة في الأيام الفاصلة عن نهاية ولاية رئيس الجمهورية، فهذا استهتار بصلاحيات الموقع الأول في الدولة برمزيته وصلاحياته في آن، ولا يجوز أن يحصل ذلك.
وأشار الوزير المعني، الى أن «الاجتماعات الوزارية قائمة لتنسيق العمل والمواقف من كل التطورات، وكل الوزراء يجتمعون مع مرجعياتهم السياسية لمناقشة الأوضاع، والحكومة الحالية حكومة تصريف بالمعنى الضيق، ومن الطبيعي أن لا تجتمع في حال الشغور الرئاسي وعدم تشكيل حكومة».
وتساءل: لماذا التركيز على اجتماعات الوزراء المحسوبين على العهد والتيار الوطني الحر من دون سائر الوزراء الذين يلتقون مرجعياتهم؟
وأوضح أن «الوزراء المعنيين بمثل هذه الأخبار يعلمون واجباتهم وانه لا جلسات للحكومة في حال الفراغين الرئاسي والحكومي. علماً أن مجلس الوزراء لم ينعقد من شهر حزيران الماضي بسبب وضع الحكومة في حالة تصريف الأعمال بوجود رئيس الجمهورية. فكيف تنعقد بعدم وجود رئيس؟