جاء في “اللواء”:
توقعت مصادر سياسية أن تكون جلسة مجلس النواب اليوم، بمثابة تحصيل حاصل، لاطلاع المجلس على الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون للمجلس بعد توقيعه على مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي قبل يوم من انتهاء ولايته، ودعوته المجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبتّ بمصير الحكومة، والتأكيد على التعامل معها انطلاقًا من الدستور ومسؤولية المجلس، إلّا أنّها قللت من مفاعيل الرسالة، لأنها تتجاوز الدستور وصلاحية المجلس للبت بمصير حكومة تصريف الأعمال، المستقيلة أصلاً، أو حتى سحب التكليف من الرئيس ميقاتي وقالت: ان تحديد رئيس المجلس النيابي موعد الجلسة اليوم الخميس، بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، يُُعتبر تقليلُا من أهميتها، وإبطال أي مفاعيل لها، بعد مغادرة الرئيس لمنصبه، ناهيك أنها منذ البداية، تتناول مسألة، حدّد الدستور كيفية التعاطي معها، ولا يمكن للمجلس تجاوز الدستور، أو تحديد أسس جديدة مبتكرة، تتجاوز الدستور.
وأشارت المصادر إلى أنّ الجلسة، ستشهد نقاشات وكلمات عالية السقف، حول الرسالة والمواضيع والمسائل المرتبطة بها، وستكون بمثابة جلسة أقرب إلى تصفية الحسابات السياسية، بين رئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة المكلف من جهة، ورئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، على خلفية فشل كل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ستحضر الانتخابات الرئاسية، على معظم النقاشات المتوقعة والدعوة السريعه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولاحظت المصادر أنّ إعلان المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، عشية الجلسة، بأن سليمان فرنجية هو المرشح الذي نؤيده لانتخابات رئاسة الجمهورية، كان بمثابة رسالة واضحة للنائب باسيل، في غمرة الصراع الدائر حول الانتخابات الرئاسية، وابلاغه باستحالة تأييد ترشحه للرئاسة بالوقت الحالي.