جاء في “الجمهورية”:
الانحدار الخطير في المسار القضائي، وبمعزل عما اذا كانت دوافعه شخصية من القاضية غادة عون، او مدفوعاً بعامل سياسي مؤيّد لها، هو برسم المراجع القضائية المسؤولة، التي باتت امام مسؤولية ان تنتصر للقضاء وسمعة القضاء.
وفي هذا السياق تأتي مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التقدم من النيابة العامة التمييزية مُتخذاً صفة الادعاء الشخصي على القاضية غادة عون بجرم القدح والذم والتحقير.. وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.. واختلاق الجرائم… واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة.. والافتراء.
واذا كان الرئيس نبيه بري اول مَن بادر الى الادعاء على القاضية عون، فبحسب معلومات «الجمهورية» ان هناك شخصيات واردة اسماؤهم في اللائحة التي نشرتها القاضية المذكورة، تحضّر لدعاوى مماثلة، وقال احد هذه الشخصيات لـ«الجمهورية»: لا يمكن القبول بهذا الفلتان والسكوت على الاهانات، وعلى القضاء تقع المسؤولية الاولى في الانتصار لنفسه، ووضع حد لتمادي القاضية عون ومساءلتها ومحاسبتها، ليس فقط على جرم الاساءة والافتراء على مجموعة شخصيات سياسية وغير سياسية والتعرض لكراماتهم، بل بجرم المس باستقرار البلد عبر ترويج اختلاقات واكاذيب. فما نشهده في هذا المجال ما هو سوى تجاوز لموقع القاضي الذي يفترض ان يكون نزيها، حكيما، يركن الى الادلة القاطعة، ويحكم بالعدالة بالحق، وينطق الحكم باسم الشعب، لا ان يكون مُنقاداً بنرجسية استعلائية حاقدة ترمي الاتهامات والافتراءات جزافاً في كل اتجاه، من دون ان تقدّر بأنّ هذا الامر قد يرمي في البلد وقودا لفتنة قاتلة.