حذرت الشرطة الاتحادية الألمانية وفد بلادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر من أن أعضاء الوفد قد يكونون عرضة للتجسس من قبل الأمن المصري، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها أمس السبت، حذر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، المندوبين من “المراقبة العلنية والسرية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو” من قبل عملاء مصريين، حسبما قال مصدر نقلا عن البريد الإلكتروني.
وأشار ذلك المصدر إلى أن التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر أثارت خطر المراقبة.
ولم تطّلع رويترز على رسالة الشرطة. وأكد مسؤولان آخران في ألمانيا وجود التحذير، رغم أنهما أحجما عن الخوض في تفاصيل صياغته المحددة.
ولم يأت رد حتى الآن على طلبات للتعليق من رئاسة المؤتمر أو الهيئة العامة للاستعلامات، التي تنسق العمل مع وسائل الإعلام الأجنبية.
ورفض متحدث باسم الشرطة الألمانية التعليق.
وقالت الشرطة في التحذير إن محادثات المندوبين قد يجري تسجيلها مضيفة أن الأشخاص المقربين من الدولة المصرية قد يحاولون تعطيل الأحداث التي ينظمها الألمان “من خلال أعمال استفزازية”، حسبما قال المصدر نقلا عن البريد الإلكتروني.
وأفاد ثلاثة من المشاركين الألمان في كوب27، من منظمات غير حكومية وأخرى متعلقة بالمناخ، إنهم تلقوا تحذيرات شفهية من مشاركين آخرين ووفود بشأن المراقبة المحتملة.
وأبلغ عضوان في منظمة غير حكومية رويترز بأنهما لاحظا تحركات مشبوهة في مناسبات أقيمت في الأيام الأخيرة، منها تعرضهما للملاحقة وتصويرهما. وسوزان شيربارت من الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة هي واحدة منهما. أما الشخص الآخر فيعمل في شبكة العمل المناخي لكنه طلب عدم ذكر اسمه. ولم يتسن لرويترز التأكد من روايتهما بشكل مستقل.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية إنه يتوقع أن يتسنى للمشاركين “العمل والحوار في ظل ظروف آمنة”.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “تحقيقا لهذه الغاية، فإننا في تواصل مستمر مع الجانب المصري”.
ويوم الثلاثاء، قال شولتس إنه أثار مع مصر، الدولة المضيفة لكوب27 قضية السجين المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، وهو ناشط سياسي بارز ومدون حُكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأبلغ شولتس الصحفيين “يجب اتخاذ قرار، يجب أن يكون الإفراج ممكنا، حتى لا ينتهي الأمر بوفاة المضرب عن الطعام”.
وقالت الحكومة المصرية إن سلطات السجون ستزود عبد الفتاح بالرعاية الصحية.
