توقفت مراجع معنية عند اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، مساء الاثنين الماضي في دارة رئيس الحكومة، بحثاً عن الظروف التي أدت اليه في ظل الأجواء التي تتحكم بأعمال جلسات مجلس النواب المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية والوضع الناشئ عن مجموعة الأفكار المؤدية الى “تشريع الضرورة”.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان الفكرة انطلقت لعقد هذا اللقاء منذ الاجتماع الموسع للنواب السنة الذي عقد في دار الفتوى في 23 تشرين الأول الماضي، وخصّص للبحث في صلاحيات رئيس الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال وتولّي جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت وكالة الى مجلس الوزراء مجتمعاً، كما بالنسبة الى التحضيرات لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية.
ولفتت المصادر التي تابعت تفاصيل ما تم التفاهم عليه، إلى أن البحث تناول المواقف المتشنجة من انتخاب الرئيس والمواقف السلبية التي أدت الى تعطيل العملية بعد عبور البلاد المهلة الدستورية التي سبقت نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
وكشفت عن أن اللقاء كان مناسبة للرد على موقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخيرة والتصويب على اتفاق الطائف في الذكرى الثالثة والثلاثين لتوقيعه والمناقشات في شأن ما آل إليه وسط خلافات في تفسيره والتأخير في تطبيقه نصا وروحا، وتقدير جهود الرئيس ميقاتي في ادارة مرحلة الشغور بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين واستكمال العمل لحل الأزمات المتراكمة التي يعانون منها. ورحّبت بحراكه الاقليمي والدولي لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
كما أشارت إلى أن اللقاء قصد الرد على خطاب قادة “التيار الوطني الحر”، عندما لفتت الى ان المجتمعين شددوا على “ضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والتفرقة بين اللبنانيين، وعلى أهمية تحلّي الجميع بالروح الوطنية العالية في هذه المرحلة المصيرية واعتبار وحدة لبنان وأبنائه وأولوية إنقاذه ومصلحة المواطنين اللبنانيين هي طريق الخلاص التي تسمو على كل اعتبار آخر”.