جلسة اليوم، كما كل جلسات الفشل السابقة، تؤكد انّ الدولاب الرئاسي سيبقى بدوران فارغ «مطرحه»، طالما استمر الانحراف عن المعبر الالزامي لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي اكد عليه الرئيس نبيه بري مجدداً عبر «الجمهورية»، وهو «التوافق السياسي، الذي من دونه يستحيل الخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية، وبلوغ بر الإنتخاب».
ولفت الرئيس بري الى «انّ الجو القائم لن يؤدي إلّا الى تعميق أزمة البلد ودفعه الى منزلقات خطيرة، وإرهاق النّاس أكثر ممّا هي مرهقة، وكما سبق وقلت لا يمكن للبنان واللبنانيين ان يتحمّلوا المزيد من التدهور، ومن هنا لا بدّ من نهاية لهذا الوضع القائم، فالناس يجب ان تحكي مع بعضها، وتتفاهم فيما بينها لانتخاب رئيس للجمهورية، هذا هو السبيل الوحيد الذي ينبغي سلوكه، والفرصة متاحة امام الجميع لبلوغ هذا التوافق، وانتخاب رئيس صنع في لبنان. وكلّما عَجّلنا في ذلك، نسرّع الخطوات نحو الانفراج، وفي ذلك بالتأكيد مصلحة كبرى للبنان واللبنانيين».
ورداً على سؤال حول التفسيرات والأصوات التي ارتفعت اعتراضا على عقد المجلس النيابي جلسات تشريعية في فترة الانتخابات الرئاسية، معتبرة ان المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع في هذه الفترة، آثَرَ الرئيس بري عدم التعليق على هذا الكلام، لكنّه قال: سأدعو الى جلسة تشريعية كلما دعت الحاجة، وفور إنجاز اللجان النيابية المشتركة لمشروع الكابيتال كونترول، سأبادر فوراً للدعوة إلى جلسة تشريعية لإقراره.
يُشار في هذا السياق الى ان الرئيس بري وجّه امس دعوة الى لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لعقد جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 21 تشرين الثاني 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.