كتبت كارول سلّوم في “اللواء”:
كلما انعقدت جلسة انتخاب، انعكس الانقسام النيابي فصولا، هذا الانقسام الذي يسود مشهد البرلمان اللبناني، يدفع إلى التأكيد ان الواقع المحيط بالأستحقاق الرئاسي لن يتبدل بين ليلة وضحاها، ما يعني بصريح الأمر أن الجلسات المقبلة لن تكون افضل حالا، والثابت أن عبارات ستتكرر من التوافق الى لبننة الاستحقاق إلى مواجهة التعطيل كما إلى الدفاع عن خيار الورقة البيضاء فضلا عن المواقف المرتفعة السقف والسجالات المختلفة.
وكل نائب يبرر توجهه واندفاعه، وتُسجّل بين الحين والآخر خروقات لنواب منتمين إلى هذه الكتلة النيابية أو تلك بتسمية او غيره. على أن كل ما يقدم عليه هؤلاء النواب لا يقدّم ولا يؤخر، لأن الانتخابات غير حاصلة، أما اللقاءات التي تسبق هذه الجلسات فليست سوى للتشاور أو للتنسيق.
هذه المرة المخاض عسير والأفرقاء قالوا ما لديهم عن الرئيس ومواصفاته ولن يكون في مقدورهم أن يخرجوا عن العناوين العريضة التي رسمت.
والأختيار بين الرئيس السيادي والرئيس الذي لا يطعن المقاومة في الظهر.. هو أم المعارك كما بات واضحا، أما أي معادلة تفوز في نهاية المطاف، فهذه مسألة معقدة للغاية.
وفي سياق متصل، يُحكى أن هناك شخصيات لا فيتو عليها، ويُحكى عن عدم نضوج الظروف المؤاتية لانتخاب شخصية يجري التداول بها، وكلام آخر، وكله كلام طبيعي يدخل في مسار اللعبة الانتخابية.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن أية تحضيرات متعلقة بدعم شخصية خارج سياق الأسماء التي يتم التصوبت لها في جلسات الانتخاب لم تتبلور، وبالتالي ليس صحيحا أن هناك اتصالات سرية تجري لدعم قائد الجيش، مع العلم ان أسهمه في السباق الرئاسي لم ترتفع أو تنخفض، والقول أن هناك تفاهما عليه لم يدخل حيز التطبيق لأكثر من سبب، كما أن الضوء الأخضر لوضع اسمه في سياق الاتصالات الداخلية والخارجية الهادفة لتسويقه لم تنطلق اشارته.
وتكشف المصادر أن ترشيح قائد الجيش في حال حصل سيتم في وقت متأخر، ولذلك هناك اتجاه إلى عدم التداول بطرح اسمه بشكل جدي في هذه المرحلة، خشية من ارتدادات ذلك.
وتقول المصادر نفسها أن انتخاب العماد جوزف عون يستلزم وفق ما هو متعارف عليه تعديل الدستور، ولا سيما المادة ٤٩ التي تنص على انه لا يجوز انتخاب موظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد، وتلفت إلى أن الموضوع ما يزال بعبدا عن النقاش الذي لا بد أن يشترك فيه الجميع دون استثناء.
الى ذلك، تتحدث المصادر نفسها عن مواصلة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في إجهاض اي مسعى داعم لرئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، لا بل يواصل التصويب عليه ورفع اللاءات ضده، وضد الداعمين له سرا وعلانية، ومعلوم أن فرنجية لن يعلن صراحة ترشيحه إلا بعد تلمسه مؤشرات مشجعة، وتؤكد أن هناك رغبة لدى بعض الأفرقاء في التصويت له إذا طرح اسمه فعليا، وهؤلاء الأفرقاء من المنتمين إلى الجهة التي تصوت لشعارات مختلفة، مشيرة إلى أنه يجدر التوقف عند بعض التحركات والتصريحات الداعمة لفرنجية حتى وان كانت خجولة نوعا ما، وتعتبر ان الصوت المسيحي لن يكون على الموجة نفسها إلا إذا قامت تسوية كبرى.
و في هذا المجال، تفيد المصادر ان محرك التسوية المطلوبة سيكون حكما الشخصية العارفة بخفايا الأمور، والتي تلتقط الإشارات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، وهي غائبة بعواملها ومضامينها، وما المواقف السجالية التي ظهرت في جلسة الانتخاب امس وتلك المسربة عن باسيل إلا تأكيد على أن لا تسوية في المدى القريب، ولا مساع ولا من يحزنون.
وتؤكد ان المواصفات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كما قيادات الحزب لا تحتاج إلى أي تفسير، وهي لا تنطبق إلا على قلة قليلة من الأسماء.
وفي المقلب الآخر، توضح أن موضوع انفتاح المعارضة على اسم جديد غير واضح بعد، والأفرقاء المنضوون تحت لواء المعارضة مستمرون بالتصويت للنائب ميشال معوض، لكن هل يصار إلى تثبيت هذه المعادلة؟ تجيب المصادر: هذه مسألة قد تشكل محور أخذ ورد في فترة ليست ببعيدة جدا وفي ظروف معينة أو استثنائية.
ليس سرا أن الانتخابات الرئاسية تحاصرها إشكالات عدة تبدأ بالاشتباك النيابي مرورا بالدستور والنصاب وصولا إلى غياب التفاهمات الأساسية، وهذا يقود إلى فوز الشغور في الجولات الأولى وربما الثانية والثالثة.