كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يتوهّم من يراهن منذ الآن على أن حلول العام الجديد سيؤدي إلى تبدُّل في المشهد السياسي ينهي تمديد مسرحية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية بذريعة إمكان ظهور معطيات جديدة مصدرها إنضاج الظروف الإقليمية والدولية لإخراج التعطيل من الدوران في حلقة مفرغة، رغم أن كل المؤشرات الخارجية تستبعد حصول تدخّل يرعاه المجتمع الدولي ويفتح الباب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي يحاصر النواب بعد أن طغى على الجلسات الهزل والسخرية من جراء تخلي النواب عن واجبهم بانتخاب الرئيس لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية.
فالجلسة النيابية السادسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ستنضم إلى سابقاتها من الجلسات التي انتهت إلى تعطيل الانتخاب في ظل انقطاع التواصل بين الكتل المؤيدة لترشيح النائب ميشال معوّض، ومحور «الممانعة» المنقسم على نفسه، والذي لا يجرؤ حتى الساعة على تبنّي ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية ما دام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يصر على عدم التناغم مع حليفه الأوحد «حزب الله»، ويستمر في التغريد وحيداً رافضاً رفع الفيتو عن ترشيح فرنجية، وهذا ما أبلغه إلى الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
وكأن استمرار انقطاع التواصل بين القوى المؤيدة لمعوّض ومحور «الممانعة» لا يكفي، ليأتي استمرار رفض معظم النواب المنتمين إلى قوى «التغيير»، باستثناء عدد قليل منهم، الالتحاق بهذا المحور أو ذاك بذريعة أنهم يريدون التموضع خارج الاصطفاف السياسي للقوى التقليدية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن النائب ملحم خلف سعى في مطلع الأسبوع الحالي لإعادة لملمة صفوف زملائه النواب في قوى التغيير، وتمكّن من إقناعهم بعقد لقاء تشاوري عن بُعد عبر تقنية الفيديو، لكنه انتهى إلى تكريس الانشقاق بين فريق مؤيد لترشيح الأستاذ الجامعي عصام خليفة وآخر داعم لمعوض.
وكشفت المصادر النيابية عن أن خلف هو من أدار اللقاء عن بُعد من منزله في حضور النائبين ياسين ياسين وميشال الدويهي الذي كان أعلن سابقاً انفصاله عن زملائه النواب من دون أن ينقطع عنهم نهائياً، مكتفياً بالتشاور معهم في كل ما يتعلق بالتشريع في المجلس النيابي.
ولفتت إلى أن اللقاء كرّس الانشقاق بين النواب الأعضاء في تكتل قوى «التغيير»، وتوقّعت أن يرتفع تأييد معوّض، وإنما بعدد لا بأس به للالتحاق بزميلهم وضّاح الصادق الذي كان تفرّد إلى جانب زميل له بتأييدهما له في جلسة الانتخاب السابقة. وقالت إن خلف يحاول من حين لآخر الإبقاء على قنوات التواصل بين زملائه النواب، وهو يحاول تدوير الزوايا ولا يبادر إلى الامتناع عن التواصل مع النواب الذين هم على تباين معه وآخرين ممن يفضّلون عدم الالتحاق بأي من المحورين التقليديين، ويصرّون على دعم مرشح خاص بهم لرئاسة الجمهورية، وكان آخرهم خليفة.
ورأت المصادر بأن الوضع بين النواب السُّنّة من غير المنتمين إلى محوري المعارضة التقليدية ليس أفضل من وضع النواب التغييريين، خصوصاً بامتناع ثلاثة منهم عن تأييد معوض بعد أن كانوا أيّدوه في دورة الانتخاب الأخيرة، وقالت بأن عزوفهم عن تأييده يعود إلى رغبة النواب المستقلين في التموضع في الوسط بين المعارضة و«الممانعة»، كشرط للعب دور وازن في انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن الانقسام العمودي بين هذين المحورين من شأنه أن يعزز الحاجة إليهم؛ كونهم يشكّلون بيضة القبّان لترشيح كفة المرشح الرئاسي الذي يحظى بتأييدهم.
وأكدت المصادر نفسها أنّ النواب الذين يقدّمون أنفسهم على أنهم من المستقلين يلتقون أسبوعياً بدعوة يتناوب عليها النواب الأعضاء، وإن كان يشارك من حين لآخر نائب أو أكثر من الطائفة السنّية من المنتمين إلى القوى التغييرية. وقالت بأن الرأي بين النواب المستقلين وجميعهم من الطائفة السنّية ليس موحداً؛ لأن من بينهم من هو عضو في كتلة نيابية، إضافة إلى أن بعضهم كان اقترع سابقاً لمعوض قبل أن يبدّل موقفه في جلسة الانتخاب الأخيرة.
وكشفت بأن الجامع الوحيد بين النواب السنّة المستقلّين المطعّمين بنواب من كتل أخرى، يكمن في إصرارهم على إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما هم على خلاف حول ضرورة تشريع الضرورة والذي بدأ يظهر للعلن بين فريق مؤيد، مشترطاً ألا يكون مفتوحاً على مشاريع واقتراحات قوانين يمكن تأجيلها، وآخر يرفض في المطلق التشريع بذريعة أنه يمكن أن يؤدي إلى تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية.
لذلك، فجلسة اليوم لن تحمل أي جديد سوى تظهير الخلاف إلى العلن بين الثنائي الشيعي وبين باسيل الذي كان صارح نصر الله، ومن ثم رئيس المجلس النيابي بري، برفضه إخلاء الساحة لفرنجية وإصراره على موقفه بالاتفاق على مرشح رئاسي بديل، وكان جوابهما قاطعاً بإقفالهما الباب أمام البحث باقتراح من هذا القبيل.
فباسيل يتصرّف في العلن بأنه ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لكنه في المقابل يقدّم نفسه في الداخل وفي الخارج على أنه الأقوى ويتمتع بحيثية نيابية وبشعبية مسيحية يفتقد إليهما فرنجية، وبالتالي يحق له المطالبة بالتوافق على مرشح بديل، وهذا ما أبلغه إلى عدد من النواب الفرنسيين الذين التقاهم في باريس.
وعليه، فإن الجامع الوحيد بين محوري الممانعة والمعارضة يكمن في أن الأوّل لا يزال يتخبّط ويدور في حلقة مفرغة، بعد أن عجز حتى الساعة عن إقناع باسيل بإخلاء الساحة لمصلحة فرنجية الذي لن يحرق المراحل بإعلان ترشُّحه رسمياً، وإن كان هناك من يقول في الثنائي الشيعي بأنه يتحفّظ على ترشيحه، ولن يفرج عن قراره إلا عندما يتأكد بأن الطريق أصبحت سالكة لانتخابه.
وفي المقابل، فإن المعارضة التقليدية تواجه صعوبة حتى الساعة في تجاوز أو في التخفيف من أضرار تتعلق بعدم قدرتها على تسجيل اختراق في صفوف النواب المستقلين من الطائفة السنّية بعد أن تراجع ثلاثة منهم عن انتخاب معوض، مع أنهم يتصرّفون وكأنهم في صلب المعارضة، فيما نجحت في فتح قنوات للتواصل مع عدد من النواب التغييريين، وهذا ما سيحمله اليوم صندوق الاقتراع من أصوات لنواب منهم.
ويبقى السؤال: هل كان باسيل مضطراً لحرق المراحل بإعلان رفضه تأييد فرنجية وما يترتّب عليه من تداعيات تؤثر سلباً على علاقته بـ«حزب الله»؟ وهل كان مضطراً للتمايز عن الحزب كممر إجباري للتواصل بطريقة أو بأخرى مع الإدارة الأميركية طلباً لرفع العقوبات المفروضة عليه؟ خصوصاً أنه يدرك صعوبة أن يكون له الخيار الفاعل للمجيء برئيس يؤمن استمرارية الإرث العوني من جهة، ويقطع الطريق على ما يتهدّده داخل «التيار الوطني الحر» من مفاجآت لن تأتي لمصلحته من جهة أخرى.