جاء في “نداء الوطن”:
ما يعرفه اللبنانيون عن الطغمة الفاسدة التي تحكمهم لا يرقى إليه شبهات أو شكوك تزحزح يقينهم الراسخ بكونها مجرد “قرطة حرامية” اجتمعت على نهب المال العام والخاص، فانتحلت صفة المسؤولية واحتلت مقاعد السلطة وهدمت هياكل الدولة والدستور والقضاء لتقيم حكم “المافيا والمليشيا” فوق أنقاضها. وبحكم التجارب ومرارة المآسي التي عايشوها على مرّ العقود والعهود المشؤومة، لم يأت تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر حول أسباب الأزمة المالية اللبنانية ليعزّز يقين اللبنانيين بإجرام الطبقة الحاكمة، بقدر ما أتى ليشكل شهادة أممية توثّق للتاريخ “الجرائم ضد الإنسان” التي ارتكبتها سلطة “الحرامية” في لبنان بحق اللبنانيين.
فبعد زيارته بيروت، ومعاينته جذور المشكلة المالية التي وقع بها اللبنانيون، لم يجد دو شوتر توصيفاً أدقّ في توصيفه هذه المشكلة سوى كونها “جريمة ضد الإنسان”، كاشفاً في مداخلة أمام مجلس النواب البلجيكي أنه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان تمكّن من تقدير أنّ 43% من أصول المصارف اللبنانية “كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسياً”، وأنّ 18 من البنوك التجارية الـ20 العاملة في لبنان “يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين”.
كما أضاء المسؤول الأممي في تقريره على “ممارسات المصرف المركزي التي انحرفت عن المعايير الدولية”، خصوصاً لناحية عدم تقيّده بالإفصاح عن “صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات”، لافتاً إلى أنّ هذه الخسائر فرضت نفسها على “صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم” في البنوك، مع الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان الذي وصفه بأنه “واحداً من المؤسسات الإشكالية من ناحية الشفافية” بقي خارج المحاسبة والرقابة “ولم يتم التدقيق في أي من ممارساته من قبل لجنة برلمانية”.
وفي الغضون، يواصل تحالف “تغطية السلاح مقابل تغطية الفساد” إمعانه في تعميق الحفرة الاقتصادية والمالية تحت أقدام اللبنانيين من خلال استمراره في تسويف الإصلاحات والاستحقاقات، ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالمواصفات الإنقاذية المطلوبة لإعادة مدّ جسور الانفتاح والتعاون العربي والدولي مع لبنان بعدما قطّع حُكم 8 آذار حبالها، ولا يزال مصرّاً على إغراق البلد أكثر فأكثر في أتون الشغور “الجهنمي” لفرض إعادة استنساخ عهد رئاسي جديد على صورة العهد العوني لضمان عدم مقاربة جوهر المشاكل اللبنانية المتناسلة من رحم “الدويلة” التي تقتات على القضم من سيادة الدولة ونهش الدستور والقانون والمؤسسات.
وأمس جدد “حزب الله” على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التأكيد على أنّ مواصفات رئيس الجمهورية المقبل “لا تنطبق على من وضع أولويته نزع سلاح المقاومة”، مشدداً على إلزامية الاتفاق على “مواصفات مناسبة لأكبر عدد من الكتل والنواب” لكي يصار إلى انتخاب الرئيس بعيداً عن “بعض الأسماء التي طُرحت وتُعيق الاتفاق لأنَّها استفزازية وهم يعلمون بأنَّها لن تنجح، ومشروعها السياسي يربط لبنان بالمصالح الأجنبية”، وأضاف: “إذا كانت المقاومة نقطة خلافية أحيلوها إلى الحوار ولنأت برئيس يكون لديه القدرة على إدارة طاولة حوار تستطيع أن تجمع اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية… ولنرَ إلى أي نتيجة سنصل”.
وفي وقت الشغور الضائع، يواصل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مساعيه باتجاه استدراج الوساطة القطرية لمساعدته في موضوع رفع العقوبات الأميركية عنه قبل أن يحين وقت التسوية الرئاسية في لبنان. إذ وبعد إخفاقه في استمالة الفرنسيين إلى دعم “أجندته الرئاسية” خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى باريس بوساطة قطرية، يتحضر باسيل للعودة إلى الدوحة “لاجئاً سياسياً” على مدرّجات المونديال، إذ أفيد خلال الساعات الأخيرة أنه يعتزم التوجّه إلى قطر لاستكمال المناقشات مع المسؤولين القطريين عن ملفّه، وسط ترويج أوساط “ميرنا الشالوحي” أنباء عن أنه تلقى دعوة قطرية لمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم في كرة القدم خلال الزيارة.