اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه مؤتمنًا على دوره وموقعه كرئيسٍ للحكومة وانه لا يأخذ مكان “فخامة رئيس الجمهوريّة”.
وقال في حديث عبر ال “LBCI” إن “اليوم مجلس الوزراء هو الذي يحل مكان رئيس الجمهورية وليس “نجيب ميقاتي” ومع كل احترامي لعون اعتقد أن هناك أيادٍ خارجة عن إرادته تعطّل تشكيل الحكومة”.
واضاف: “لبنان يجب ان يكون موجودا في كلّ مكان والا يغيب عن اي مكان من القمة العربية الى افتتاح المونديال في قطر وغير ذلك”.
وتابع: “كنت ادرك لو انني لم آخذ الميثاقية الكاملة في الثقة كانت حكومتي ليشوبها علّة لذلك شعرت ان البقاء في حكومة تصريف الاعمال افضل”.
وأكد ميقاتي ان “لدى الرئيس عون “ميكروفونات” تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها رئيس الظلّ”.
واعتبر ان “ما يحصل في مجلس النواب هو عمل دستوري طبيعي من جانب بري والنصاب بأكثرية الثلثين ضرورة ومجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس وبري دعا إلى التوافق والحوار لكن البعض رفض ذلك”.
ورأى انه “من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان ولن تستقيم الامور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية ونحاول ان نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ”.
وقال: “لا أتدخّل بالقضاء والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و”كل واحد يتحمل” مسؤوليته”.
واضاف ميقاتي: “مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على نفسكم لا أحد سوف “يسأل عنكم” والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس”.
ولفت الى ان “وزير الطاقة فاجأنا بالاعلان عن استقبال طلبات 6 اعضاء للهيئة الناظمة فيما المطلوب كان الاعلان عن 5 اعضاء وارسلت كتابا بهذا الشأن لفياض لأن بذلك مخالفة واضحة للقانون وانا اتعاطى مع فريق سياسي همه التعطيل”.
واشار الى ان “بلا هيئة ناظمة لا تمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر”.
وقال: “فلنعطي الـ 60 بالمئة الذين يدفعون فواتير الكهرباء ساعات إضافية عوضاً أن نعطي من لا يدفع”.
واعتبر ان “ملف اعتكاف القضاة على طريق الحلّ ووزير العدل اعطاني الحلّ”.
وكشف ميقاتي انه قال “للمدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمي اننا لن نقبل بعد اليوم ان تعطوا 70%من المساعدات للسوريين و30% للبنانيين”.
واعلن ان “الخطة الاصلاحية وزّعت على 128 نائبا في شهر ايلول بعد ان غيّرنا الكثير من النقاط فيها وهي ليست منزلة ومن لديه ملاحظة فليعطينا
اياها.”
وقال إن ” السلع الغذائية مُعفاة من الدّولار الجُمركي وهذا الأمرُ شددنا عليه واللوائح بهذا الشأن موجودة والعمل جارٍ على متابعتها”.
واضاف: “سلامة يدرس كيفية الحفاظ على الرساميل والتخمينات بشكل لا يؤثر على المصارف مع دولار الـ15000 ، والقروض بالليرة تبقى بالليرة والقروض باللولار تسدد باللولار، واعتقد انه سيكون بالموضوع السكني فترة زمنية اكثر للتطبيق وهذا ما يدرسه سلامة”.
وتابع: “سأطلبُ من الأجهزة الامنية مؤازرة وزارة الاقتصاد لمراقبة تطبيق الدولار الجمركي وعدم بيع البضاعة المخزّنة بالسعر الجديد”.
