أرجأ قاضٍ أميركي، اليوم، لمدة شهرين، محاكمة التشهير المقررة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في دعوى من كاتبة تتهمه باغتصابها.
حدّد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لويس كابلان في مانهاتن يوم العاشر من نيسان 2023 لتحاول إي. جين كارول إثبات أنّ ترامب كذب بإنكاره اغتصابها منذ نحو 27 عاماً في غرفة تبديل ملابس في متجر “بيرجدورف غودمان” متعدّد الأقسام.
ولم يصدر كابلان قراراً بشأن طلب كارول لعقد محاكمة تجمع بين الدعوى القضائية، التي رفعتها كاتبة العمود السابقة في مجلة إيل في تشرين الثاني 2019، مع دعوى قضائية رفعتها الأسبوع الماضي تتهم ترامب بالضرب.
ورفعت كارول، 78 عاماً، هذه القضية بموجب (قانون الناجين البالغين) الجديد في نيويورك الذي يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي نافذة لمدة عام واحد للتقاضي في اعتداءات مزعومة حدثت منذ فترة طويلة حتى لو كانت قوانين التقادم قد تجاوزاتها.
وعارض ترامب (76 عاماً) الجمع بين القضيتَين، وقال محاموه إنّهم لا يعرفون من سيمثله في الدعوى الثانية. وكان ترامب يريد موعد الثامن من أيار 2023 لنظر الدعوى الأولى. وكان التاريخ الأصلي هو السادس من شباط.
وقالت روبرتا كابلان، محامية كارول، إنّها مسرورة بالموعد الجديد للمحاكمة وتفهمت قرار تأجيل الحكم في القضية الثانية. وتسعى كلتا الدعويين إلى الحصول على تعويضات غير محددة.
وذكرت كارول الاتهام بالاغتصاب في مذكراتها، ورفعت دعوى قضائية ضد ترامب بعدما ادّعى الرئيس السابق في حزيران 2019 عدم معرفته بها وقال إنّها “ليست ممن أفضلهنَّ”.
وأرجئت أول دعوى قضائية لها لأنّ محاكم الاستئناف تبحث احتمال أن ترامب كان يتصرف باعتباره رئيساً حين سخر من زعم الاغتصاب.
وإذا كان كذلك حينها، فستصبح الولايات المتحدة هي المدعى عليه ومن ثم ستسقط الدعوى الأولى لأنه لا يمكن مقاضاة الحكومة في قضية تشهير.
وتشمل الدعوى الثانية التي رفعتها كارول أيضاً زعم التشهير في تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي في 12 تشرين الأول حين كرَّر ترامب إنكاره ووصف زعم الاغتصاب بأنّه “ملفق” و”كذبة”.
ومن المحتمل ألّا تكون الحصانة مشكلة هنا لأنّ ترامب لم يعد رئيساً بعد كانون الثاني 2021.