استنكر رئيس نقابة المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي، “تهيؤ بعض التجار لاستيراد كميات كبيرة من البصل من الخارج لبيعها داخل الأسواق اللبنانية، في الوقت الذي يصل فيه مخزون البصل كإنتاج محلي إلى أكثر من 15 ألف طن”.
ولفت الترشيشي، في بيان، إلى أن “لبنان يحتاج إلى تصريف هذه الكميات من البصل داخل الأسواق المحلية اللبنانية، لا سيما بعدما منع من تصديره إلى الأردن، الذي لم يعد يسمح باستيراد البصل”، وقال: “بقيت كميات البصل الموجودة هنا عندنا، فلا مكان لتصريفها، إلا داخل الأسواق اللبنانية، وإلا فمصيرها الكساد”.
وتساءل: “كيف يمكن أن نستورد البصل ونحن نحتاج إلى 4 أشهر أو أكثر لتصريف الإنتاج المحلي من البصل، فهي بضاعة طازجة ونظيفة الري”.
كما تحدث الترشيشي عن “كلفة إنتاج البصل العالية”، لافتًا الى أنّ “أي إضافة من البصل المستورد على الكميات المتوافرة في السوق ستساهم إلى حد كبير في القضاء على مزارعي البصل في لبنان”.
وأضاف: “تكفينا الخسارة التي تكبدناها العام الماضي بسبب الأسعار المتدنية”.
وأشار رئيس نقابة المزارعين والفلاحين في البقاع إلى أن ” التجار يتهيأون لاستيراد البصل ووضع كميات منه في مرفأ بيروت، والضغط لإجبار المسؤولين على إدخال الكميات منه، كما حصل سابقاً، فيرضخ المسؤولون حينها في حجة تطبيق الاتفاقات”.
كما سأل: “لماذا السماح باستيراد البصل ودفع ثمنه بالعملة الصعبة، فنحن نملك في المستودعات أكثر من ١٥ ألف طن بصل تؤمن حاجة لبنان لمدة أربعة أشهر”.
الى ذلك، ناشد الترشيشي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن “عدم السماح باستيراد أي كميات من البصل، في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاجنا الى تصريف”.
وطالب “التجار بعدم إلحاق الضرر بالمزارعين”، مشيرًا الى أنّ “المصائب التي حلّت بهم من جراء الكوليرا وإقفال الأسواق والضرائب التي نتفاجأ بها تكفي”.
وختم الترشيشي: “هذه المرة لن نسكت أبدا، سندعو إلى الإضراب ونرمي إنتاجنا على الطرق إذا دعت الحاجة، فنحن بغنى عن هذا الموضوع، لكنها الطريقة الوحيدة للتعبير عن ألمنا وسخطنا تجاه هذه الممارسات والضغوط التي نتعرض لها”.