جاء في “الجمهورية”:
اذا كان ثمة من يعتبر ان غضب البطريرك الراعي مبرراً، ومنطلقه موضوعي رافض لاستمرار الخلل في الموقع الماروني الأول في الدولة المتمثل في الفراغ في رئاسة الجمهورية، الا ان العامل المانع لملء هذا الفراغ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكما تقول مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، “سببه الأول والأخير الانقسام السياسي في البلد، والصراعات والتناقضات ومنطق التحدي القائم، خصوصا بين المكونات المسيحية والمارونية تحديدا، التي تستحيل معها صياغة توافق على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية. فهذا التوافق إن حصل يؤدي حتما الى انتخاب فوري لرئيس الجمهورية، ودون هذا الاتفاق، سيستمر هذا الخلل قائماً بلا سقف زمني، هذه هي حقيقة المشهد الرئاسي لا اكثر ولا أقلّ”.
ولفتت المصادر الى “ان اثارة موضوع النصاب لا تقدم اكثر من اثارة مزيد من الغبار في الاجواء السياسية”.
وقالت، “المسألة ليست مسألة نصاب انعقاد او نصاب انتخاب، فالآلية التي تحكم انتخاب رئيس الجمهورية واضحة ومعمول بها دستوراً وعرفاً منذ ما قبل الطائف وبعده، وبالتالي لا حياد عنها على الاطلاق لجهة ان نصاب الانعقاد والانتخاب هو نصاب الثلثين، بل ان هذه المسألة تثار لتغطية التناقضات وتصادم التوجّهات السياسية حيال الملف الرئاسي”.
ورداً على سؤال حول عدم فتح دورة انتخابات ثانية في جلسات الانتخاب، قالت المصادر، “في المبدأ لا موجب لأي تأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن اللعبة البرلمانية هي التي تحكم في نهاية الامر، فكما ان حضور الجلسات الانتخابية واتمام نصابها حق للنواب، كذلك عدم الحضور وافقاد النّصاب حق لهم، وجزء من اللعبة البرلمانية والسياسية، وتبعاً لذلك لا مخرج لهذا الامر سوى بالجلوس على الطاولة والتوافق”.