كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
دقّت ساعة الإستيراد وفق سعر الدولار الجمركي الجديد في تمام منتصف ليل أمس، ليقلب نظام تسجيل البيانات الكترونياً الذي يدوّن عليه المستوردون شحناتهم التي تصل الى المرفأ، ويعتمد أوتوماتيكياً التسعيرة الجديدة والمضاعفة 10 مرّات لـ”الجمارك”.
فكلّ بيانات الإستيراد التي كانت مسجّلة قبل منتصف ليل أمس ستحتسب على سعر الرسم القديم. وبذلك لم يشهد مرفأ بيروت زحمة أمس كما تردّد وإنما “الزحمة” كانت الكترونية كما أكّد مصدر جمركي لـ”نداء الوطن”، لافتاً الى أن “الحركة كانت عادية جداً والشاحنات والمستوعبات التي كانت متواجدة على ارض المرفأ هي داخل الأراضي اللبنانية ومسجّلة مع البضائع المتواجدة في داخلها وفق السعر القديم للرسم الجمركي ولن يزيد سعرها”.
وبذلك سيستغلّ التاجر “الفاجر” تلك الفرصة الذهبية لتحقيق الأرباح الطائلة، والمساهمة بسرقة الفقير. ويقول المصدر إن “كميّات الإستيراد كانت كبيرة جداً والبضاعة التي تمّ تخزينها تفوق حاجة السوق، لذلك من المتوقّع ان تنخفض عمليات الإستيراد بدءاً من اليوم بنسبة 40% للسلع الخاضعة للرسم الجمركي”.
وأكّد أن “60% من الإستيراد لا سيما السيارات والأدوات الكهربائية لتلك المستقدمة من الدول الإوروبية لن تخضع للدولار الجمركي، نظراً الى الإتفاقية الموقعة بين لبنان وتلك الدول. وبالنسبة الى المواد الغذائية، الملبوسات (ما عدا الفاخرة منها) والأحذية والنفط، لن تتأثر بارتفاع الرسم الجمركي الى 15 ألف ليرة”، مشيراً الى أن “الأدوات الكهربائية تباع أساساً وفق سعر صرف دولار السوق السوداء”.
وجزّأ المصدر السلع المستوردة التي تصل الى المرفأ كما يلي: “سلع لا تخضع للرسم الجمركي ولا للضريبة على القيمة المضافة وأخرى لا جمرك عليها وانما TVA، والثالثة، بضاعة يفرض عليها رسم جمركي بنسبة 5%، والتي تمثّل 20% من إجمالي السلع المستوردة”.
وفي عملية حسابية بسيطة يتبيّن بحسب المصدر أنه “بين الرسم الجمركي المفروض وضريبة الـTVA وربح التاجر (وهو ثلث السعر) فإن أسعار السلع الخاضعة للرسم الجمركي سترتفع بمعدّل 7%”.
وبالنسبة الى المنتجات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة والتي تستخدم في الصناعة الوطنية والمستوردة من الصناعيين فلن تشكّل عبئاً طالما أنها ستوزّع بالمفرّق.
وتبقى الخشية على تصريف المنتجات التي تمّ استيرادها والتي تفوق احتياجات السوق في ظلّ تضاؤل القدرة الشرائية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، واقتصار الشراء على الضرورات خصوصاً في ظلّ الضرائب التي ستفرض على الدخل والتي تطال الرواتب بالدولار النقدي على وجه الخصوص.